المراقب العراقي/ بغداد…
ذكر النائب عن تيار الحكمة علي شداد، اليوم الاربعاء، إن حل الأزمة السياسية الراهنة يكمن في بقاء مجلس النواب وعدم حله، وتشكيل حكومة برئيس وزراء جديد والعمل على تعديل قانون الانتخابات تطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، ورأى أن تعطيل دور البرلمان والمطالبة بحله دون إستكمال الاستحقاقات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات، يعني إنهاء النظام السياسي في البلاد.
وقال شداد، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “الإطار التنسيقي يقبل بانتخابات جديدة لكن يجب الربط بين قرارات المحكمة الاتحادية والعمل النيابي، إذ أن المحكمة بعد مصادقتها على الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين 2021، اشترطت على البرلمان تعديل قانون الانتخابات كون القانون لا يحقق التمثيل النسبي الحقيقي للمجتمع العراقي وفيه الكثير من الأخطاء والغبن في إيصال الصوت، مبيناً أن هناك كتل سياسية وأحزاب حصلت على أصوات كبيرة جداً لكن حازت على مقاعد نيابية قليلة مقابل كتل سياسية جاءت بأصوات قليلة لكن أحرزت مقاعد كبيرة، مردفا أن تفسير المحكمة الاتحادية لقانون الانتخابات القائم على الدوائر الانتخابية المتعددة اشترطت فيه تعديل ذلك القانون، ومن يمتلك إمكانية التعديل هو البرلمان لذا علينا دعمه من أجل استمرار عقد جلسات.
وأضاف أن المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى تمويل، والبرلمان وحده من يمتلك صلاحية إقرار الموازنة أو تمويل مفوضية الانتخابات، بينما الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك صلاحية إرسال قانون الموازنة، كما لا يحق البرلمان إعطاء الحكومة الحالية صلاحية إرسال قانون الموازنة.
وشدد على أهمية اختيار رئيس وزراء جديد وهو ما يذهب إليه الإطار التنسيقي من خيار لحل الأزمة للمرحلة الحالية، لافتاً إلى أن الإطار متمسك بمرشحه محمد شياع السوداني والذي يتطلب تكليفه من رئيس الجمهورية الجديد بتشكيل كابينته الوزارية.
