قال عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، إنه في حال عدم صدور قانون موازنة مالية للسنة المقبلة، فإنه من الممكن أن يتم الصرف على وفق قانون الادارة المالية بنظام 1/12 من موازنة 2021 في عام 2023 كما حصل بالعام الحالي.
وأضاف سالم، أن الموازنة ليست مجرد صرف بل هي سلوك اقتصادي واجتماعي وسياسي للدولة، وغيابها مؤثر جداً ويراكم أخطاءً كبيرة على مالية الدولة. وتابع، أن الفائض المالي يفضل استثماره بطريقة إنتاجية تعزز الدخل، مثل المعامل والمصانع، وهذا سيكون أفضل من الصرف بطريقة استهلاكية غير منتجة، منوهاً الى أننا نحتاج سياسة اقتصادية شاملة وواضحة للدولة كاملة المعالم مع إرادة سياسية تدعم هذه السياسة الاقتصادية.
