أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الاحد، تأمين رواتب الموظفين في العام المقبل على وفق قاعدة صرف 1 / 12. وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي، إنه لا توجد أزمة رواتب في العام المقبل كما يشاع، وإنما ستمضي على قاعدة صرف 1 / 12.
وتابع، أن ما قصده رئيس البرلمان هو أن البلاد قد تشهد أزمة مالية، إذ إن تطوير الاقتصاد وإدارة البلد اقتصادياً وخلق فرص عمل ودعم القطاع الخاص وبناء مشاريع استراتيجية والاهتمام بالبنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطن وحل مشكلة الكهرباء وغيرها، كلها أمور تحتاج إلى غطاء مالي وقانوني وهذا الذي تحدث عنه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وأضاف: هذه الأمور تحدث في حال بقاء الوضع الحالي، ولكن في حال عودة البرلمان لعمله حتى من دون حكومة تقدم الموازنة، فإن البرلمان يستطيع طـرح قوانين على غــرار قـانـون الأمـن الغذائي، مشيرا إلى أن البرلمان يمكن أن يطرح قانوناً أو اثنين تتم بواسطتهما تغطية النفقات.
وأشار كوجر، إلى أن ارتفاع أسعار النفط لن يفيد البلاد، لكونها مجرد مبالغ تدخل إلـى الدولة من دون الاستفادة منها، بسبب عدم وجود ميزانية لصرف الموارد.
