المراقب العراقي / بغداد..
كشف مصدر مطلع اليوم السبت عن توجه حكومي لإجراء مراجعة شاملة لأداء إدارات المصارف الحكومية، بالتزامن مع بحث إمكانية إجراء تغييرات إدارية في عدد منها، على خلفية ملاحظات تتعلق بمستوى أدائها ودورها في دعم المواطنين والاقتصاد الوطني.
وقال المصدر إن التقييم المرتقب سيركز على مدى قدرة إدارات المصارف الحكومية على تطوير الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق القروض والسلف، فضلا عن مساهمتها بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية في ظل الظروف المالية الراهنة.
وأضاف أن التقييم سيشمل كذلك مستوى التحول الإلكتروني داخل المصارف، ومدى نجاح الإدارات في الانتقال من الإجراءات الورقية التقليدية إلى الأنظمة الرقمية، بما يرفع كفاءة العمل ويختصر الوقت والجهد أمام المواطنين.
وأشار إلى أن بعض المصارف الحكومية لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على المعاملات الورقية، مع محدودية في استخدام التقنيات والأنظمة الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي مراجعة آليات العمل وتحديد مكامن الخلل والمعوقات التي تحول دون تطوير الخدمات.
وأوضح المصدر أن نتائج التقييم قد تترتب عليها إجراءات إدارية بحق الإدارات التي يثبت عدم قدرتها على تحقيق تقدم ملموس، مع بحث إجراء تغييرات في بعض المواقع الإدارية بهدف ضخ دماء جديدة ورفع مستوى الأداء.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارات مصرفية أكثر فاعلية، قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتطوير المنتجات والخدمات المالية، إلى جانب تعزيز قدرة المصارف الحكومية على تمويل النشاط الاقتصادي والمساهمة بمواجهة التحديات المالية.
وبحسب المصدر فإن إعادة تقييم أداء المصارف الحكومية تستهدف رفع كفاءة المؤسسات المالية العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع برامج القروض والسلف، بما يعزز دور القطاع المصرفي في دعم المواطنين.
