المراقب العراقي / بغداد…
مازال قانون التأمين الصحي يدور في أروقة البرلمان، دون أن يرى النور، وكثيراً ما أوصت لجنة الصحة النيابيَّة، بتشريع هذا القانون وآخرها ما أعلنه نائب رئيس اللجنة النائب ماجد شنكالي عن ضرورة تشريعه بصورة رسمية بأسرع وقت للنهوض بالنظام الصحي في العراق.
وقال شنكالي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”: “الواقع الصحي في العراق يحتاج الى تشريعات كثيرة كتشريع قانون التأمين الصحي، حيث هناك دول قطعت اشواطاً في هذا المجال مثل تركيا ومصر والاردن ودول الخليج”، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك تشريعات واقعية للنهوض بالنظام الصحي في العراق، وأهمها فصل القطاع الخاص عن العام لما نلاحظه من وجود مستشفيات أهلية أصبحت طفيلية ومعتاشة على القطاع الحكومي.
والقانون معني بزيادة مستوى الخدمات الصحية وتجويدها، ووزارة الصحة من خلال تنفيذ القانون ستقدم الخدمة وتراقب التنفيذ من قبل أقسام إدارة الجودة وتقويم الأداء التابعة لها، إلى جانب الوزارات الأخرى.
وكان من المفترض، أن يُطبّق القانون في آب، بحسب ما قررته الوزارة، إلا أن عدم إقراره وعدم إقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام 2022، حال دون توفير التخصيصات المالية للخطة، ما دفع باتجاه تأجيل التطبيق.
والمقرر أن ينفذ قانون التأمين الصحي على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تسجيل المواطنين الموظفين بصورة إلزامية لشمولهم بالضمان الصحي، وبعدها يكون تسجيل جميع المواطنين بصورة اختيارية، ثم بمرور أشهر عدة عندما يبدأ تنفيذ القانون يتم تسجيل كل المواطنين في المرحلة الثالثة.
من جهته، انتقد عضو نقابة الأطباء العراقيين، تأخر العراق في تطبيق قانون التأمين الصحي، وسط تراجع كبير بمستوى الخدمات الطبية في المستشفيات بشكل عام.
وقال عضو النقابة، عماد الجواري إنه من المفترض أن يتم تطبيق القانون، على الرغم من وجود بعض الملاحظات بشأن بعض فقراته، والتي يتعلق بعضها بتمويل صندوق الضمان الصحي، عبر استحصال اشتراكات من المشمولين بالقانون، والحصول على نسبة من الإيرادات الضريبية، الأمر الذي قد يتم استغلاله باتجاه الفساد. وهنا يبرز سؤال مهم وهو متى يتم تشريع قانون “التأمين الصحي”؟.
