تواجه منصة عقاري الإلكترونية في العراق موجة من الانتقادات والاحتجاجات والشكاوى المتصاعدة التي تطالب بإلغائها أو مراجعتها.
وتركزت الاعتراضات على تسبُّبِها بشلل وإرباك حركة سوق البيع والشراء العقاري، ومضاعفة الرسوم بشكل كبير، إلى جانب الغموض حول الجهة المالكة أو المديرة لها بعد تبرؤ وزارة العدل من المسؤولية المباشرة عنها.
أبرز الشكاوى والمشاكل هي إرباك وشلل السوق حيث تسببت الآلية الجديدة عبر المنصة في تعطيل معاملات البيع والشراء وإبطاء إنجازها.
واشتكى المواطنون والمختصون من الارتفاع الكبير ومضاعفة رسوم تسجيل العقارات من خلال المنصة كما أثار إعلان وزارة العدل عدم مسؤوليتها أو ارتباطها بالمنصة تساؤلات ومخاوف أمنية وقانونية بشأن الجهة التي تدير بيانات وأموال المواطنين.
وواجه المستخدمون صعوبات فنية وتعقيدات تقنية في إتمام الخطوات الإلكترونية المطلوبة.
وفي ظل المطالبات الشعبية والرسمية بإلغاء العمل بالمنصة لحين تصحيح مسارها،أوصت رئاسة مجلس النواب بإحالة طلب نيابي رسمي لتعليق العمل بمنصة ” عقاري ” الالكترونية وتدقيق الإجراءات الخاصة بها ، إلى اللجنة القانونية النيابية لدراسة صياغته وفق السياقات التشريعية اللازمة.
