المراقب العراقي/ صلاح الدين…
نظم عدد من الأهالي الذين تم الاحتيال عليهم في مشروع “درة سامراء السكني”، على حد وصفهم، وقفة احتجاجية، مطالبين بمحاسبة المتورطين.
ويقول المواطنون، إن “المشروع الذي تضمن 3750 وحدة سكنية، احتوى على خروق تم من خلالها ايقاف المشروع وسحب إجازة الاستثمار”.
وأضافوا أن “أبرز الخروق، هي العقد بالوحدة السكنية ٢٥٠ مترا فما فوق، وما لديهم 150 متراً فقط”.
ومن بين الخروق أيضاً: “لا يحق للمستثمر ان يبيع قطع أراضي أكثر من 700 قطعة إدارة، لكن إدارة المشروع باعت وهذا خرق كبير”، على حد قول المواطنين.
وأكملوا، أن “المستثمر كان من المفترض أن يأخذ مبالغ السكن حسب نسب البناء ولا يحق له يأخذ المبلغ دفعة واحدة”.
وتابعوا، أن “بعض المواطنين موقعون على سعر شراء البيت بسعر ٧٥ مليون دينار، لأنه طابق واحد، والمستثمر سحب مبالغ قروض بأسماء أصحاب البيوت أكثر من ١٠٠ مليون مزورين تواقيع بالتعاون مع المصرف”.
وطالب الأهالي “بإيقاف الإجراءات بحقهم وتعويضهم، وإحالة المستثمر إلى القضاء ويدفع ما جرى من أضرار”.
ووفقاً للأهالي، فإنهم طالبوا “هيأة النزاهة وهيأة الاستثمار والقضاء ببيان مصير اموالهم التي سحبت على شكل قروض تصل لأكثر من 120مليون دينار، وهم لم يستلموا شيئاً، وبدأ المصرف بالاستقطاع”، مطالبين “بمحاسبة المقصرين من المصرف وإدارة المشروع “.
