مكاتب بيع العقارات تدعو الحكومة الى إلغاء العمل بـ”منصة عقاري”

دعا أصحاب مكاتب بيع العقارات الحكومة الى إلغاء العمل بـ”منصة عقاري” التي تضر بالمواطن وليس الدلالين وأصحاب المكاتب فقط، لأن رسوم البيع والشراء سوف تتضاعف على البائع والمشتري.

وفي السياق، تظاهر العشرات من أصحاب مكاتب بيع العقارات والدلالين، أمام دائرة التسجيل العقاري في شارع الفلاح بمدينة الصدر شرق بغداد، احتجاجاً على إطلاق “منصة عقاري” التي تنظم عمليات بيع وشراء العقارات وتحويل الملكية إلكترونياً، كونها وفقاً للمتظاهرين ترفع الرسوم المستحصلة من الطرفين إلى مبالغ كبيرة كأنها “تتقاسم الأموال مع صاحب العقار، وتحد من حركة سوق العقار”.

وفي الأول من تموز 2026، بدأت الجهات المعنية، بتطبيق المنصة العقارية لتصبح المعاملات مرتبطة بإجراءات إلكترونية تسبق إتمام نقل الملكية وإنجاز معاملات التسجيل العقاري.

وقال أحمد الجعفري وهو صاحب مكتب عقارات، إن “منصة عقاري تضر بالمواطن وليس الدلالين وأصحاب المكاتب فقط، لأن رسوم البيع والشراء سوف تتضاعف على البائع والمشتري، لذلك نطالب رئيس الوزراء علي الزيدي بالتدخل وإيقاف العمل بهذه المنصة التي لا تستند لقانون رسمي، ووزارة العدل تقول إنها غير معنية بإطلاق هذا التطبيق”.

وأوضح عباس مهدي وهو صاحب مكتب عقارات، أن “ضريبة البيت التجاري الذي يبلغ سعره مليار دينار ستكون 54 مليوناً، وفي السابق كانت قيمة هذا البيت بعد الكشف 300 مليون دينار والضريبة لا تتجاوز الـ12 مليوناً. هذه المنصة أصبحت كمكتب عقارات وحيد لا يمكن لأي عراقي البيع والشراء إلا بموافقته، البعض يضطر لبيع بيته بسرعة في ظروف قسرية، والآن لا يمكنه ذلك وعليه انتظار موافقة المنصة، في مدينة الصدر أكثر من 63 مكتباً عقارياً، وإذا فتح كل واحد منها 10 بيانات جديدة، ستأخذ المنصة عن كل بيان 2 مليون دينار وهذه مبالغ كبيرة”.

المتظاهر إحسان هاشم قال، إنه دخل إلى دائرة الطابو وأبلغوه بأن ضريبة البيع لنصف قطعة أرض 3 ملايين دينار، إضافة إلى 5 ملايين و700 ألف دينار تذهب لأمانة بغداد، و250 ألف دينار للحجز على المنصة، وبهذا تكون تكلفة المعاملة 9 ملايين دينار، مشيراً إلى أن “من وضع هذه المنصة يريد مشاركة العراقيين في أملاكهم”.