دعت لجنة الطاقة والنفط النيابية ، الحكومة الى انهاء عقد استحواذ شركة كار الكردية على اكبر محطات توليد الكهرباء في البصرة، مبينا انه من غير المعقول منح محطات تولد الكهرباء بموظفيها الى شركة كردية بداعي الاستثمار.
وقال عضو اللجنة علاء الحيدري ، انه “من غير المعقول منح محطات شط البصرة والرميلة الغازية لتوليد الكهرباء لشركة كار الكردية منذ عام 2015 بداعي الاستثمار”.
وأضاف الحيدري، انه “من غير المقبول منح شركة كار الكردية محطات توليد جاهزة وتعمل بكل طاقتها”، داعيا الحكومة الى “الغاء العقود والتصرف بحكمة تجاه ثروات الشعب”.
وتابع، “اننا شكلنا خلية ازمة في البرلمان لمتابعة ملف العقود في وزارة الكهرباء وان هناك اشكالية في التعاون بين وزارتي النفط والكهرباء والمتضرر الاكبر هو المواطن”، مؤكدا أن “وزارة الكهرباء تتحمل الاخفاق في ملف الطاقة الكهربائية “.
