دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، أمس الاحد، الى رفض شروط حكومة الإقليم بما يتعلق منها بالنفط، محذرة من الغاء قرارات المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة النائب “علي شداد” في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “الإجراءات التي صدرت من وزارة النفط تجاه تطبيق قرار المحكمة الاتحادية المرقم 110 بشأن نفط إقليم كردستان العراق مهمة، لكنْ هناك تباطؤ في عملية تطبيقها”.
واضاف أن “الوزارة وبعد أن شكلت لجنة من الكادر المتقدم أصدرت مجموعة من القرارات المهمة، لكن حكومة الإقليم رفضت هذه القرارات، كما أن هناك مسؤولين في الإقليم اعتبروا قرار المحكمة الاتحادية مسيسا واستهدافا للمنظومة السياسية في الإقليم.”
وأعرب عن “خشيته من تدخل الجانب السياسي الذي يلعب دوراً كبيراً بتشكيل الحكومة المقبلة في تلك القرارات، لاسيما بعد ان وضع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أهم شروطه للتفاوض ، وهي إيقاف قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الاقليم “.
داعيا “السلطة القضائية إلى عدم التراجع عن قرارها وسط وجود مخاوف على المستوى الخاص والعام حول التعديل الأخير الذي حصل على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية والذي يعطيها الحق في العدول عن القرارات السابقة”.
