المراقب العراقي/ بغداد…
أقرّت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحاديَّة، أمس السبت، بأنَّ جميع التعيينات التي تجري خارج مجلس الخدمة الاتحادي “غير قانونية ولا دستورية”.
وقالت اللجنة في بيان تابعته “المراقب العراقي”، إن “من المفترض أن تكون التعيينات ضمن مجلس الخدمة الاتحادي المعني بذلك”، مشدداً على ضرورة أن تتجاوز الجهات التشريعية والتنفيذية المتمثلة بالبرلمان والحكومة الطريقة السابقة في التعيينات لأنها تتسم بالفساد الإداري والمالي والمحسوبية والحزبية.
وكشفت عن مراقبة لجنته سير التعيينات عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي ليضمن فيها الجميع حقوقهم، داعياً إلى أن تكون على وفق إجراءات شفافة عادلة توفر الاطمئنان للخريجين.
وأضافت، أن المجلس بدأ فور تشكيله بإعداد قاعدة بيانات للباحثين عن فرص عمل وحركة الملاك في أغلب الوزارات، منوهاً الى أنَّ هذه الإجراءات تنتظر إقرار الموازنة ليتمكن بالتنسيق مع الوزارات من البدء بالتعيين وفقاً للدرجات الشاغرة لديها، والذي يفترض أن يكون بموجب استمارة تعتمد على نقاط محددة للمفاضلة بمعايير عادلة.
