البرلمان يصوت على اضافة مادة ضمن الموازنة تلزم الحكومة بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية

صوّت مجلس النواب على اضافة مادة ضمن قانون الموازنة تلزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية. وقال مصدر برلماني: الغرض من اضافة المادة كان لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج النفطي وتخفيض النفقات وإيجاد آلية لاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع أسعار النفط. يشار الى ان رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة ، قد اكد في وقت سابق على ضرورة مراجعة جولات التراخيص لأنها تستنزف الاقتصاد العراقي . وقال في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، ان موازنة عام 2016 تضمنت تخصيصات 11 مليار دولار ضمن موازنة وزارة النفط الاستثمارية كمستحقات لشركات جولات التراخيص ومتابعة رقمية نصل الى نتيجة مفادها ان المبالغ المستحصلة من زيادة كميات النفط المصدر بعد عمل تلك الشركات يساوي حسب تقديرات هذه السنة 17 مليار دولار ثلثاه يذهب مستحقات للشركات وثلثه للعراق. وأوضح: كميات النفط المصدر قبل عقود التراخيص كانت تساوي 1,8 مليون برميل يوميا، حيث يصدر العراق الان وبعد عمل شركات التراخيص ما يقارب 3 ملايين في أحسن الأحوال ، بمعنى ان زيادة التصدير بعد عمل التراخيص يساوي 1,2 مليون برميل ويساوي 40% من الناتج الكلي ويساوي بالواردات المتوقعة (مع سعر 40 دولارا وهو بعيد) 17 مليار دولار. وتابع: الموازنة خصصت 11 مليار دولار مستحقات للشركات وما يبقى 6 مليارات وارد للعراق، لافتا الى ان هذه الحقائق تستدعي مراجعة عاجلة لجولات التراخيص واعادة النظر بتفاصيل عقودها واجور الخدمة المقدمة للشركات والكلف الباهظة المصروفة على موظفيها وكوادرها الفنية، اذ انها تستنزف الاقتصاد العراقي وهو يمر بتحديات واستحقاقات تتطلب ايجاد حلول مالية سريعة.