طالب الحراك الشعبي، أمس الثلاثاء، بمحاسبة الاكراد على تهريب النفط، متهماً رئيس البرلمان بالتستر على هذا الملف.
وقال عضو الحراك حسين علي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يلتزم الصمت تجاه ما تقوم به حكومة إقليم كردستان من بيع النفط خارج سلطة حكومة بغداد الاتحادية.”
وأضاف، أن “تمسك رئاسة البرلمان بالصمت تجاه ما تقوم به حكومة إقليم كردستان من خروقات للدستور يدفعنا للمطالبة بإقالة الحلبوسي من منصبه”.
وأشار إلى أن “قرارات المحكمة الاتحادية لا تخص فئة أو مكونا دون آخر إنما هي لجميع العراقيين، وهي ملزمة التنفيذ على الجميع بما في ذلك إقليم كردستان.”
ولفت إلى أن “البرلمان مطالب بمحاسبة حكومة اقليم كردستان لامتناعها عن تسليم إيرادات النفط إلى حكومة بغداد الاتحادية”.
