جدد ائتلاف دولة القانون، أمس الاثنين، تمسكه بتشكيل الكتلة الأكبر التي تضم جميع الكتل الشيعية، معرباً عن امله بان تتراجع الكتلة الصدرية عن موقفها.
وقال عضو الائتلاف فاضل موات في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” انه “ليس لدينا موقف واضح تجاه اعلان نواب الكتلة الصدرية الاستقالة وتوقيعها من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.
وأضاف، انه “من الممكن ان يعيد الصدر النظر بقرار انسحابه من العملية السياسية، إضافة إلى أن هناك قانونا يسمح لهم بالعودة الى العملية السياسية”.
وأشار الى أن ” الوضع السياسي سيتغير لأن بدلاء الـ ٧٣ نائبا سيكون اغلبهم من الاطار التنسيقي وبالتالي سيكون عدد نواب الاطار اكثر من ١٨٠ عضوا ، ومع المتحالفين معهم سيكون هناك الثلثان وبالتالي يمكن تشكيل الحكومة”، لافتاً إلى أن “المالكي لايزال يرى ان تشكيل الكتلة الاكبر من التيار والاطار التنسيقي يعطي قوة اكثر للمكون الشيعي داخل البرلمان”.
وأعرب موات عن أمله بأن “يتراجع الصدر عن قرار انسحاب التيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكبر وانتخاب رئيس وزراء ضمن المواصفات التي حددها الإطار التنسيقي في مبادرته الاخيرة من النزاهة والكفاءة والقدرة على حل المشكلات السياسية التي تعصف بالبلد وكذلك تكون له خبرة سياسية “.
