كشفت اللجنة الماليـة النيابية عن تخصيصات مفردات البطاقة التموينية بعد اقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ، الذي صوت مجلس النواب على تمريره في جلسة الاربعاء الماضي .
وذكر رئيس اللجنة النائب حسن الكعبي ، ان ” الانتقادات بشأن المبلغ الذي طلبته الحكومة لتمويل ملف الامن الغذائي والتنمية وهو 25 تريليون دينار ليس بالجزء البسيط كما يتصورها البعض “.
واوضح ، ” نحن نتحدث عن 3 ملايين طن من القمح المستورد ، في ظل الازمة العالمية وارتفاع الاسعار لاربعة اضعاف عن سابقاتها بعد الازمة الاوكرانية الروسية ، ونتكلم ايضا عن 2.5 مليون طن محليا من الفلاح العراقي ” .
واضاف ، ” لدينا 40 مليون عراقي يحتاجون شهريا وصول مفردات الزيت والرز والسكر والطحين ومفردات اخرى من التموينية “، مبينا ان ” وزارة التجارة اقترضت من مصرف الرافدين ومن شركاتها العامة مبالغ مالية لتسديد عقود البطاقة التموينية وهي ديون ملزمة السداد ” ، مبينا ان ” هناك اكثر من ستة مفردات للبطاقة التموينية ارتفعت اسعارها عن شهري آب وتشرين الاول الماضي الى اكثر من 3 اضعاف ، كما اقرت بذلك وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية”.
واكد رئيس اللجنة المالية النيابية ، ان ” استحقاق العائلة العراقية ثابت شهريا من مفردات التموينية ، سواء اقر القانون في شهر حزيران او في شهر تموز او قبل ذلك ، لان وزارة التجارة ملزمة بتسليمها ولا يسقط الدين بالتقادم “.
وتابع بالقول ، ان ” مفردات البطاقة التموينية هي ذمة مستحقة بعهدة الحكومة ووزارة التجارة سواء سلمت للمواطنين او لم تسلم ، لكن بعض النواب يتصور ان حق مفردات التموينية يسقط بمرور الشهر ، وهي ليست كذلك بل تبقى دينا على وزارة التجارة المُلزَمة بسداد وتوفير هذا المبلغ “.
