توقّع النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي أمس الثلاثاء ، الطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي يعتزم البرلمان تمريره أمام المحكمة الاتحادية العليا. مبينا أن عشرات الملاحظات تعترض على قانون الأمن الغذائي.
وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن قانون الأمن الغذائي يواجه ملاحظات كبيرة داخل مجلس النواب بسبب الأموال المخصصة في القانون.
وأضاف، أن هناك ملاحظات حول القانون المذكور بالشكل الذي تم تصويره سياسيا وإعلاميا لتمرير من قبل مجلس النواب، كما أن الصرف جارٍ ومؤمن بنسبة ١/ ١٢ من المصروفات الفعلية الجارية مما يمكّن الحكومة من تأمين احتياجات البلد من القمح وبعض المواد الغذائية الأساسية.
وأشار الصالحي إلى أن تمرير القانون سيعتمد على تكييف التعديلات والأخذ بنظر الاعتبار عشرات الملاحظات ، متوقعا الطعن بقانون الأمن الغذائي الذي يعتزم البرلمان تمريره. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لأجل تمريره .
