علي اكبر ولايتي : فتح ملف «PMD» يعني أن الطرف الاخر یتنكر لالتزاماته

شدد مستشار قائد الجمهورية الاسلامية “علي اكبر ولايتي” على وفاء الطرفين بالتزاماتهما وفقا لما نم الاتفاق عليه و اكد ضرورة الالتزام بالتعهدات بعد اغلاق ملف “PMD” و قال في تصريح ادلى به على هامش استقباله وزير المالية اللبناني امام حشد من المراسلين ان على الطرفين ان يتصرفا وفقا لما اتفق عليه وان يلتزما بتعهداتهما، و اذا اراد الطرف الاخر فتح ملف “PMD” واثارة مزاعم جديدة في المستقبل فان ايران الاسلامية سترفضها ولن تقبلها واضاف رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة لمجمع تشخیص مصلحة النظام فی حدیثه للصحافیین “اذا اراد الطرف الاخر اثارة مزاعم جدیدة فی المستقبل فان ایران سترفضها، و لن تقبلها واذا حصل ذلك فانه یعني ان الطرف الاخر یتنكر لالتزاماته”, وفي السياق ذاته, اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني “عباس عراقجي” رئيس لجنة متابعة تنفيذ “خطة العمل المشترك الشاملة” ، عن وجود تفاهم جيد بين ايران الاسلامية ومجموعة السداسية الدولية لتقديم قرار الى مجلس الحكام وغلق ملف PMD”” وقال “ان هذا الهدف سيتحقق، و سيتم اغلاق هذا الملف في ضوء التفاهم القائم، مضيفا “جرت مباحثات في الجلسة الاولى للجنة المشتركة حول كيفية رفع العقوبات المفروضة و الانظمة و اللوائح التي يجب ان يضعها الطرف الاخر وافادت مصادر، بأن “عراقجي” قال في تصریح للصحفیین من اجتماع اللجنة المشتركة بین ایران الاسلامیة ومجموعة السداسیة في العاصمة النمساویة فیینا “لقد كان اجتماعا جیدا استغرق نحو 3 ساعات، بحثنا خلاله حول قضایا مختلفة، و من اهمها بطبیعة الحال ملف PMD و اغلاقه في مجلس الحكام” واضاف مساعد الخارجیة للشؤون القانونیة والدولیة ان دول مجموعة 5+1 قامت باعداد مسودة قرار اجرینا مشاورات و مناقشات حول ابعادها المختلفة ، واعتقد ان هنالك تعاونا جیدا جدا بهذا الصدد بحیث یؤدي القرار الی غلق ملف PMD ,واكد “عراقجي” قائلا “بطبیعة الحال ان دول السداسیة ستقدم هذه المسودة الی مجلس حكام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الذی سیتخذ القرار یوم 15 كانون الاول الجاري” وتابع رئیس لجنة تنفیذ الاتفاق النووي قائلا “اعتقد انه فی ضوء التفاهم الحاصل سیتحقق هذا الامر ان شاء الله” وفي الرد علی سؤال حول توقعات طهران فی هذا المجال ، قال عراقجی ان توقعنا واضح تماما، ولقد قیل سابقا ایضا ، فالملف المسمی PMD او الابعاد العسكریة المحتملة، یجب ان یغلق في ضوء التقریر الذي قدمه السید یوكیا امانو المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، و الذي فند فیه في الحقیقة وجود برنامج عسكري نووي في ایران وقال مساعد الخارجیة ان علی مجلس الحكام ان یغلق الملف ، والطریق فی هذا المسار ، ممهد تماما كما ان التفاهم القائم بیننا و بین مجموعة السداسیة هو علی هذا الاساس و ان القرار تمت اعداده علی اساس هذا التفاهم ، وسیفضي الی اغلاق الملف ان شاء الله .