المراقب العراقي/ بغداد…
أكد النائب عن دولة القانون، مهند الخزرجي، استغرابه من صيغة قانون الامن الغذائي الحالية، محذرا من مخالفات دستورية ستترتب عليه أهمها هدر المال العام.
وقال الخزرجي، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إننا “نستغرب وبشدة على اصرار بعض القوى السياسية على تمرير قوانين التي تشوبها الكثير من المغالطات والمخالفات القانونية وتترب عليها آثار كبيرة في هدر المال العام“.
واضاف، أنه “كان يفترض على الساعين خلف هذا القانون، الضغط على الحكومة لإرسال الموازنة الاتحادية بدلا من هذا المشروع الذي بات بابا لشبهات كثيرة قد تصل الى هدر المليارات دون الاخذ بالحسبان مصير المواطن الذي أصبح متعلقاً بقانون الموازنة المعطل“.
وبين، أن “بعض السياسيين يصرون على استغلال الوضع الراهن لتمرير القوانين من اجل مصالح شخصية وحزبية”.
