أبدى النائب الكردي حسن آلي، امس السبت، استغرابه من عملية تحويل فائض أموال بيع النفط لإقرار قانون الأمن الغذائي.
وقال آلي إنه “في الوقت الذي يجب تحويل هذه الأموال لمشاريع استراتيجية والاستفادة منها في التنمية وتطوير القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وإقرار الموازنة، تلجأ الكتل السياسية لإدخالها في مشاريع باطنها فساد”.
وأضاف أنه “في الوقت الذي تعتبر حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي حكومة تصريف أعمال ولايمكنها تمشية هكذا قوانين، فكان الأولى تكريس الجهود للتصويت على الموازنة التي يحتاجها الشعب بشكل أكبر من قانون الأمن الغذائي”.
وكان السياسي الكردي محمود الشيخ قد أكد أن، قانون الأمن الغذائي تحوم حوله شبهات الفساد ويفتقد للشفافية.
وقال الشيخ في حديث سابق إن “قانون الأمن الغذائي فيه شبهات فساد كبيرة ويستغل من قبل الأحزاب في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال وأيضا ارتفاع أسعار النفط والوفرة المالية”.
