بتهمة الإضرار بالمال العام.. أمر استقدام بحق نائب سابق

المراقب العراقي/ بغداد…

كشفت هيأة النزاهة، امس الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق عضو مجلس نواب عن الدورة السابقة؛ لإلحاقه “ضرراً جسیماً” بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل بھا.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه إن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب؛ وذلك على خلفية عدم موافقته على الإعلان عن تأجيرعلوة المواشي العائدة ملكيتها لمديرية بلدية الحلة، عندما كان يشغل منصب محافظ بابل الأسبق؛ ممَّا أدَّى إلى الضرر بالمال العام”.

وأضافت الدائرة، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل”.