المراقب العراقي/ بغداد…
أكد الخبير القانوني، علي التميمي، أمس الاثنين، ان الضرورة الاقتصادية تفرض على الحكومة ارسال قانون الموازنة الى مجلس النواب.
وقال التميمي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “اي مسألة تخص الامن تعتبر من اولويات الحكومة وان الامن الاقتصادي من الضروريات لذلك يتحتم على الحكومة السير في اي اتجاه لاسعاف الوضع الاقتصادي ولا سيما ما يخص الامن الغذائي والموازنة”.
واضاف، انه “لا ضير قانونياً من ارسال الموازنة وانه يكون تحت مسمى بالقانون القوى القاهرة”.
