شكوك حول آلية تنسيب ونقل المدرسين الى الأطراف تظاهرات تتهم تربية الرصافة الثانية بسوء استغلالها والوزارة تؤكد قانونيتها

المراقب العراقي – سداد الخفاجي
تظاهر العشرات من التدريسيين بين معلم ومدرس ومعلم جامعي في مديرية تربية الرصافة الثانية احتجاجاً على قرار وزارة التربية بنقلهم من مدارسهم الى مدارس تقع في أطراف بغداد. وقال المتظاهرون في حديث “للمراقب العراقي”: تفاجأنا بقرار وزارة التربية بنقل أكثر من 250 تدريسيا من تربية الرصافة الثانية الى أطراف بغداد، مؤكدين ان القرار مجحف ولم تراعَ فيه الشروط القانونية التي حددها نظام الفيض المعمول به في وزارة التربية. وبين المتظاهرون: اغلب الذين شملهم قرار النقل لا تقل خدمتهم عن العشر سنوات بالإضافة الى تطبيق شرط التعيين الذي ينص على ان أول 5 سنوات تكون الخدمة بالأطراف ، مؤكدين ان قانون الانظمة المدرسية ينص على ان المعلم الذي ينقل من الأطراف الى المركز لا يمكن ان يعود الى الأطراف إلا بطلب رسمي وشخصي من قبل المعلم أو المدرس أو في حالة العقوبة ، مبينين ان المشمولين بالقرار لم يقدموا طلبات ولم يعاقبوا والقرار فرض عليهم. وأضاف المتظاهرون: هناك جهات منعت وسائل الاعلام من نقل أو تصوير المتظاهرين وحدثت حالات تجاوز على المتظاهرين حتى ان أحد الاشخاص صوّر التظاهرة تم الاعتداء عليه وسحب منه الهاتف وتم مسح جميع الصور وحوّلوه الى لجنة تحقيقية. وأكد المتظاهرون ان قرار النقل بغض الطرف عن موافقة ادارات المدارس ودون تقديم طلبات من مدراء المدارس، مؤكدين بان هناك مدارس لم يشملها القرار لأنهم مسنودون من بعض الشخصيات المؤثرة وبالتالي فأن القرار شمل فقط المعلمين البسطاء. وأشار المتظاهرون الى ان تظاهراتهم مستمرة لحين تنفيذ مطالبهم، مهددين بالإضراب عن العمل واغلاق المدارس اذا لم تتريث الوزارة عن هذا القرار الجائر “حسب وصفهم”.
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة التربية هديل العامري: “مركز مديرية تربية الرصافة الثانية يوجد فيه فيض وخلال تسوية وعمل المشرفين والمشرفات في تربية الرصافة الثانية تمت تسوية الملاكات وفق الضوابط وآلية تقسيم الحصص المدرسية وعلى هذا الأساس تم نقل هذه الملاكات الى مناطق أطراف بغداد”…وبينت العامري في اتصال مع صحيفة “المراقب العراقي”: لا يوجد اي ظلم لأي معلم وانما القرار تم وفق ضوابط تضعها لجنة الاشراف التربوي وبطلب من ادارات المدارس، نافية في الوقت نفسه ان يكون هناك استهداف أو تدخل سياسي بخصوص هذا القرار. وأكدت العامري: الكوادر تقدر نصابها من 20 حصة فما فوق والاختصاصات تقدر من 20 الى 24 حصة حسب تقدير المعلم فأذا كانت المدرسة تضم 12 شعبة يعني تدرس باختصاصات كافية لعدد تلاميذ المدرسة اما اذا عدد الشعب يزيد فيزيد عدد الملاك، مبينة ان هناك حالات يأخذ المعلم فيها الكثير من الحصص ومتمسك بالمدرسة لأنه سيكون شاغراً لكنه في حقيقة الأمر هو فيض وفق آلية تزويد مدير المدرسة الاشراف التربوي بعدد الحصص وعدد المعلمين لكل اختصاص ومن ثم سحب الكوادر الفائضة عن حاجة المدرسة. وبخصوص شمول معلمي التربية الفنية والرياضية بقرار النقل أكدت العامري: القانون يسمح بوجود معلم أو اثنين كحد أقصى وبحسب النصاب والملاك الذي يتم توزيع الحصص فيه ، مبينة ان القرار قانوني وتمت وفق آلية تسوية النصاب التي من ضمن اختصاص الاشراف التربوي من خلال الزيارات الاشرافية يعطي الفيض ويوزع حسب الاختصاص، فالكل يأخذ نصيبه من الحصص والدروس وبعدها يسحب الفائض الى القرى والنواحي ويراعى فيها السن القانونية وسنوات الخدمة وغيرها من المعايير. واشارت العامري: يوجد لدينا نقص في الكوادر في أطراف بغداد والمناطق النائية وبالتالي كيف تسمح وزارة التربية وجود نقص في الكادر التدريسي في الأطراف وفي المقابل يوجد تضخم في المركز، وبالتالي فلن يوجد أي قرار مجحف بحق أي معلم وانما هو تنفيذ لقرار معمول به وفق المعايير القانونية.