بلا قيود ..دفعة جديدة من الأموال تذهب إلى حكومة كردستان!

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
في تحدٍّ واضح لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلزام حكومة الإقليم تسليم نفطها الى شركة سومو وعدم إرسال الأموال إلا في حال التزام حكومة بارزاني بذلك القرار، قامت حكومة الكاظمي بالتجاوز على ذلك من خلال استمرارها بإرسال الأموال الى حكومة الإقليم دون أن تستلم بغداد برميلاً واحداً.
حكومة الاقليم أعلنت وبشكل رسمي عدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلزامها أرسال نفطها الى شركة سومو، وهذا يحمل حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها تبعات قانونية، فهي تصر على إرسال الأموال بدون سند قانوني.
ولازالت حكومة كردستان تهرب 900 الف برميل يوميا معظمها يُسرق من حقول نينوى وكركوك وبعلم الحكومة الاتحادية التي تغض النظر عن ذلك من أجل تحقيق أهداف شخصية لرئيس الوزراء الحالي عبر الحصول على منصب في الحكومة المقبلة.
شركة النفط العراقية هي الأخرى مسؤولة عن تصدير النفط إلى خارج البلاد، ولهذا جاء قرار المحكمة الدستورية بإلزام إقليم كردستان بتسليم حقول النفط، وأن يكون للحكومة الاتحادية حق الاطلاع على العقود السابقة.
وكشف مصدر محلي، عن إرسال وزارة المالية في الحكومة الاتحادية مبلغ 200 مليار دينار لحكومة إقليم كردستان.
وقال المصدر، إن “وزارة المالية الاتحادية قامت بإرسال مبلغ 200 مليار دينار لحكومة الإقليم”.
وأضاف المصدر، أن “المبلغ المرسل تم إيداعه في حساب البنك المركزي فرع أربيل لتمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار”.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي هيثم الخزعلي في اتصال مع (المراقب العراقي): أن “حكومة الكاظمي ضربت قرار المحكمة الاتحادية عرض الحائط في جميع مواقفها”، مبيناً أن “إرسالها الأموال الى حكومة الإقليم هي الأخرى مخالفة قانونية يجب أن تحاسب عليها، ومن المحتمل إحالة الكاظمي الى القضاء بعد انتهاء ولايته بسبب تجاوزاته المتكررة”.
وتابع: أن “رئيس الوزراء المنتهية ولايته ما زال يتملق لحكومة الإقليم على أمل الحصول على منصب سيادي دون الاكتراث الى معاناة محافظات الوسط والجنوب، فتلك الأموال كان من المفترض أن ترسل الى تلك المحافظات من أجل إكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة بشكل متعمد من قبل حكومة الكاظمي”.
من جهته أكد الخبير القانوني، علي التميمي، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا “يجعل من قانون النفط والغاز في إقليم كردستان ملغى، لمخالفته النصوص الدستورية تبعا للمواد: 110 و111 و112 و115 و122 و130 من الدستور العراقي”.
وقال في تصريح سابق تابعته (المراقب العراقي): إن “القرار مُلزِم، ولا يمكن مثلما يقول البعض الذهاب للطعن به في المحاكم الدولية، فهو يتعلق بسيادة الدولة العراقية حصريا”.
وأضاف التميمي أن القانون “يفرض على حكومة الإقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تأريخ إبرام العقود، والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية، بالاطلاع على هذه العقود، وخلافه سيتم استقطاع هذه الأموال من نسبة الـ 17 بالمئة المخصصة للإقليم”.