أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان وزارة النفط تعاقدت مع شركة “R.P” الالمانية على تجهيز “14” مضخة توربينية الى مستودع الفاو النفطي وان المواصفات الخاصة بتلك المضخات لا تتوافق مع الظروف التشغيلية لموانئ التصدير ، مشيرة الى وجود مؤشرات فساد فيه خصوصا وانه يكلف الدولة اكثر من مليار دولار. وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة النائب مازن المازني: المضخات التي تم نصبها تبين انها عديمة الفائدة، مشددا على ان هذا الامر يجعل العراق يفقد موارد مالية من عوائد النفط الذي كان من المفروض ان يتم تصديره من خلال تلك المضخات. وأضاف الفياض: العراق سيتحمل التزام دفع التعويضات المالية الى شركات جولات التراخيص نتيجة عدم قدرة تصدير النفط المستخرج من حقول الفاو، لافتا الى ان ذلك العقد يجعل اللجنة تثبت ان هناك مؤشرات فساد فيه خصوصا وانه يكلف الدولة أكثر من مليار دولار. وأشار الفياض الى ان منشآت التصدير لا تستفيد من تلك التوربينات، محملا المسؤولين في وزارة النفط الطريقة التي تم التعاقد بها مع شركة “R.P” الالمانية ، موضحا ان وزارة النفط غير قادرة على حل هذه المشكلة لكون تجهيز التوربينات مطابقاً لبنود العقد ولكنها لا تخدم المنشآت النفطية، مؤكدا انه حتى في حالة اجراء أوامر التغيير على العقد فأنه سيكلف الدولة أموالا اضافية وتمديد فترة التجهيز.
