اللبان يكشف عن شروط لإقرار قانون العفو العام .. والأحرار تطالب بتضمين فقرة لإخراج المقاومين وتعويضهم

ذكر مصدر برلماني ان الجلسة البرلمانية عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 230 نائباً. وتضمن جدول أعمال الجلسة “التصويت على صيغة قرار بحظر المواقع الاعلامية والالكترونية للجماعات الارهابية، ومناقشة مشروع قانون العفو العام، وعرض تقرير ومناقشة مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة”. كما يتضمن عرض “تقرير مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990، وتقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971. وسيعرض مجلس النواب في جلسته “تقرير ومناقشة مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري، وخطة عمل الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم”، وذكر المصدر ان “مجلس النواب بدأ بمناقشة مشروع قانون العفو العام”. وكان البرلمان قد انهى في جلسته الخميس الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام وفتح باب المناقشة بشأنه. حيث كشف ائتلاف دولة القانون عن شروطه لإقرار قانون العفو العام. وقال النائب عن الائتلاف صادق اللبان في تصريح: “ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني حريصان على ان يقر مشروع قانون العفو العام، لكن يجب ان لا يشمل الارهاب والذين تلطخت اياديهم بدماء العراقيين وبعض الجرائم الاخرى مثل الزنا بالمحارم وغيرها”، مبينا ان “هذه هي شروطنا لإقرار القانون”. وأضاف اللبان: “هناك جهات سياسية تحاول ان توسع شمول العفو بحيث يصل الى اخراج المتهمين بالارهاب”، مشيرا الى أن “هذه الجهات تُمارس عليها ضغوط من شارعها وجماهيرها وتحاول ان تكسبهم برغم انها لا تؤمن بهذا الامر”. واستبعد اللبان “اقرار القانون داخل مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل”.
من جانبه طالبت النائبة عن كتلة الاحرار النيابية زينب الطائي مجلس النواب بتضمين فقرة ضمن قانون العفو العام لإخراج المقاومين للاحتلال وتعويضهم ماديا ومعنويا وتقديم الاعتذار لهم من قبل الحكومة. وقالت الطائي: قانون العفو العام وفي مادته الثامنة تناولت جملة “من انتزعت منه الاعترافات بالاكراه من حقه تقديم طلب لإعادة محاكمته”، مشيرة الى ان هناك الكثير من المعتقلين موجودون داخل السجون وانتزعت منهم الاعترافات بالإكراه والتعذيب”. وأوضحت: هؤلاء مقاومون ولا يحتاجون الى اعادة المحاكمة ، وإنما اعادة التحقيق والمحاكمة وبعد ذلك لا يحتاجون الى العفو العام لأنهم ابرياء، مشددة على ضرورة تضمين فقرة ضمن قانون العفو العام، واعادة هيبتهم داخل المجتمع وتعويضهم المادي والمعنوي عن سجون الاعتقال”. وأضافت: مقاومة الاحتلال تكليف شرعي وهؤلاء الابطال جرمهم مقاومة الاحتلال ، داعية مجلس النواب الى تضمين فقرة ضمن قانون العفو العام يكفل اخراجهم من السجون العراقية فورا وتعويضهم المادي والمعنوي وتقديم الاعتذار الرسمي لهم من قبل الحكومة.
وعلى صعيد متصل شددت كتلة الفضيلة النيابية على عدم شمول من تورط بالقتل العمد للأساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية والقضاة بقانون العفو العام. وذكرت الكتلة في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه انه من الضروري اتباع جملة من النقاط الخاصة بقانون العفو العام من بينها عدم شمول المجرمين الذين ارتكبوا جرائم قتل جماعية باستخدام المفخخات ومواد متفجرة بقانون العفو العام. وتابع: عدم شمول المجرمين المنفذين لجرائمهم بالأسلحة الكاتمة بقانون العفو العام وعدم شمول جرائم غسيل الاموال بالعفو العام سواء كان الدافع لارتكاب الجريمة قصد تمويل الارهاب أو تحصيل كسب غير مشروع أو اي دافع أو غرض اخر”.