خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة تصل إلى 13 بالمئة، في قرار فاجأت المصارف به المصريين ، وذلك في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وتراوحت قيمة الدولار الأمريكي في تعاملاتها ، على شاشات المصارف بين 17,4 و17,8 جنيها مصريا مقارنة بـ 15,6 جنيها مصريا، حتى ليلة الأحد.
كما أعلن البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي، في بيان ، عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بشكل استثنائي لتقرر زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة واحد في المئة.
وأوضح البنك في بيانه أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى “ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي (..) في ضوء هذه التطورات؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي”.
وأضاف بأنه “يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”.
وباكرا هذا الشهر، أعلن جهاز الإحصاء المصري، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10 في المئة لشهر فبراير، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، مرجعا الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1 في المئة، وعلى رأسها الخضراوات والفواكه والخبز والحبوب.
