كشف رئيس رابطة شركات السياحة والسفر حيدر الدجيلي،امس الثلاثاء، عن وجود نحو 500 شركة وهميَّة وغير مجازة في العراق، داعياً إلى تفعيل قانون جديد لتغريم تلك الشركات بمبلغ 5 ملايين دينار.
وأكد الدجيلي ، “قيام هيأة السياحة وبالتعاون مع جهاز المخابرات، ومديرية الأمن السياحي بإغلاق 19 شركة للسياحة والسفر غير مجازة وتمارس أعمالها بشكل عشوائي دون استحصال الموافقات الرسمية”، مضيفاً أنَّ “وجود شركات سياحية وهمية وغير مجازة مستمر منذ العام 2010 من دون حل إلى أن وصل العدد إلى أكثر من 500 شركة”.
وأضاف، أن “بعض تلك الشركات كانت مختصة برحلات الحج والعمرة، وبعضها بنقل المسافرين، إلا أنها بعد مدة بدأت بإقامة رحلات سياحية، بالرغم من كونها غير مجازة”، مبينا أن “200 شركة سياحية في بغداد وهمية وغير مجازة وكل المعلومات عنها تمتلكها الرابطة، وغلق 19 منها لا يعد شيئاً أمام هذا العدد”.
وأشار الدجيلي إلى أن “تلك الحملات تمارس فقط في بغداد في حين أنَّ باقي المحافظات منسية، وسيحال المخالفون إلى القضاء لتغريمهم مبلغ 500 ألف دينار وإطلاق سراحه لمزاولة عمله”، مؤكدا ان “الموضوع كله يتعلق بالأمن السياحي كونه الجهة الرقابية وليست هيأة السياحة”، منوهاً بأنَّ “معظم الاتصالات التي تجريها تلك الشركات لتنسيق الرحلات السياحية هي مع جهات خارجية وداخلية غير معلومة”.
وأوضح، أن “الرابطة اتفقت مع الهيأة لتحديد عدد الشركات السياحية بـ35 شركة فقط، لوجود نحو 1050 شركة في الشارع لا يحتاجها القطاع، لم يتبق منها سوى 400 شركة بسبب الإغلاق الذي حصل بين الدول بجائحة كورونا”، مطالبا بـ”ضرورة تفعيل قانون جديد يغرم المخالف لقانون تسجيل الشركات السياحية بمبلغ 5 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو سنة”.
