دولة القانون: الإطار لن يدخل في الكتلة الأكبر إلّا بجميع أطرافه
المراقب العراقي/ بغداد…
كشف ائتلاف دولة القانون، امس الأربعاء، عن 3 مسارات يدرسها الإطار التنسيقي حول موقفه من المرحلة السياسية المقبلة بينها مقاطعة العملية السياسية برمتها، مبينا ان الإطار لن يدخل في الكتلة الأكبر إلاّ بجميع أطرافه.
وقال عضو الائتلاف فاضل موات كسار، في تصريح تابعته “المراقب العراقي”: “ما تزال نقطة الخلاف عالقة بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول دخول الاطار في تشكيل الحكومة باستثناء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”، مؤكداً “تماسك الإطار التنسيقي تماماً ورفض هذا الشرط”.
وأضاف كسار، أنّ “الإطار لن يدخل في الكتلة الأكبر إلاّ بجميع أطرافه، ولديه خيارات أخرى منها سلوك طريق المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية أو تشكيل الثلث المعطل في مجلس النواب”.
وأشار إلى أن “الجزء المعطل يشكل بنواب الإطار والاتحاد الوطني الكردستاني فضلاً عن نواب مستقلين، لتعطيل المشاريع الخبيثة والمخططات الخارجية المتمثلة بحل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية ومشروع الشام الذي يقضي بتصدير مليوني برميل نفط من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن ومن ثم مصر، في حين أن كركوك أقرب”.
وأوضح كسار بالقول، “في حال عدم اشراك الإطار التنسيقي في الحكومة، فإن المكون الشيعي الذي يتكون من 12 محافظة سيتحول الى أقلية داخل الحكومة المرتقب تشكيلها”، لافتاً إلى أن “اليومين المقبلين سيشهدان لقاءً مرتقبا بين الاطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.
وبيّن عضو ائتلاف دولة القانون، أنّ “شروط الإطار التنسيقي التي سيطرحها خلال اجتماعه مع التيار الصدري ستتضمن فضلاً عن اشتراك الجميع، مقاضاة من يصرح بكلام عن حلّ الحشد الشعبي”، لافتاً إلى أنّ “الحديث عن فصائل المقاومة يرتبط بوجود المحتل الأميركي في العراق، فإذا خرج المحتل من العراق يمكن أن يكون هناك كلام عن فصائل المقاومة الموجودة”.
وختم كسار، أنّ “الشرط الآخر هو وضع مشاريع خاصة في الحكومة المقبلة لمحافظات الوسط والجنوب المحرومة تماماً من الخدمات، بالإضافة الى شروط أخرى يمكن الاتفاق عليها مع الكتلة الصدرية”.
