أكد مستشار رئاسة البرلمان نور الدين قبلان، امس الاثنين، ان الجلسة المقبلة للبرلمان ستعقد عقب صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بشان الجلسة الأولى، مبينا أن الجميع ملزم بتنفيذ قرارات المحكمة.
وقال قبلان، في تصريح تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “جلسات مجلس النواب معطلة لحين اصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن تجميد هيأة رئاسة البرلمان ومقررات الجلسة الاولى للبرلمان”.
واضاف قبلان ان “الجلسة المقبلة للبرلمان ستحدد بناءً على مقررات المحكمة الاتحادية العليا التي ستكون محترمة لدى جميع الأطراف السياسية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد تلقت عدة طعون بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد رفعها من قبل رئيس السن محمود المشهداني الذي تعرض للاعتداء.
