المراقب العراقي/ متابعة…
حذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، امس الاثنين، من اتساع ظاهرة الزواج خارج المحاكم، بسبب ما قالت إنه قرار حكومي برفع رسوم الفحص الطبي الذي يُشترط تقديمه لإتمام إجراءات الزواج إلى 75 ألف دينار عراقي (حوالي 50 دولاراً).
واعتبرت عضو مجلس المفوضية، فاتن الحلفي، قرار رفع أجور الفحص ومطابقة الدم للزوجين إلى 75 ألف دينار بأنه “سيدفع أغلب الشباب إلى التوجّه نحو الزواج خارج المحاكم”.
وقالت الحلفي إنّ “عقد الزواج في هذه الحالة يبقى غير قانوني، وغير مسجّل في المحكمة المختصّة، وبالتالي ضياع الحقوق المثبتة للزوجة”.
وتفرض السلطات العراقية إجراءات وشروط لإتمام عقود الزواج داخل المحاكم، من بينها فحص الدم ورسوم قضائية تُدفَع مسبقاً قبل الدخول إلى القاضي المدني لإتمام الإجراءات. ويبلغ مجموع الرسوم الكلّي ما يعادل نحو 100 دولار، وهو ما يعتبره الكثير من العراقيين رقماً مبالغاً فيه، خاصة مع تراجع القدرة المالية للكثير من الأسر خلال السنوات الماضية.
وقرّرت وزارة الصحة العراقية في الخامس من الشهر الحالي، رفع أجور فحص ما قبل الزواج في المستشفيات إلى 75 ألف دينار، دون أن تشرح الأسباب.
وبرّر عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، عبد العظيم ميثم عباس، رفع أجور فحوصات المقبلين على الزواج بـ “توفير أجهزة طبية مختبرية حديثة لإجراء فحوصات جديدة لمرض التلاسيميا الوراثي، بسبب ظهور أعداد كبيرة من المرضى في جميع المحافظات، وأيضاً لخطورته وانتقاله من الأبوين إلى الأطفال”. وقال إنّ “دائرة العيادات (التابعة لوزارة الصحة) وجّهت تعميماً إلى جميع المستشفيات لإجبار جميع المتزوجين على إجراء فحوصات التلاسيميا”.
وأشار إلى أنّ “وزارة الصحة توصي الرجال والنساء بالخضوع لفحوصات وراثية قبل الزواج للإسهام في توفير معلومات عن خطورة إنجاب أولاد يعانون من أمراض وراثية خطيرة”.
