المراقب العراقي/ بغداد…
كشفت هيأة النزاهة، امس الاحد، عن إجراءاتها بصدد الشكوى المُقدَّمة من قبل المُواطنين المُتعاقدين على شراء وحداتٍ سكنيَّةٍ في أحد المجمعات بمحافظة كركوك، كاشفةً عن إصدار أمر استقدامٍ لرئيس هيأة استثمار المُحافظة على خلفيَّة التحقيق في القضيَّة.
وقالت الهيأة، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى ورود شكوى بحقِّ هيأة استثمار كركوك؛ نتيجة قيامها بإنهاء عقد إحدى شركات المقاولات المعنيَّة بتنفيذ أحد المشاريع السكنيَّة وسحب رخصة العمل منها، وتسليمه إلى شركة مُقاولاتٍ أخرى لم تلتزمْ ببنود العقد، الأمر الذي ألحق الضرر الجسيم بالمُواطنين المُتعاقدين على شراء الوحدات السكنيَّـة في ذلك المجمع”.
وأضافت، أن “تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّ شخَّص وجود مُقصريَّةٍ وعدم سلامةٍ للإجراءات المُتَّخذة من قبل هيأة استثمار كركوك؛ الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمُواطنين المتعاقدين، مُشيرةً إلى أنَّ محكمة تحقيق كركوك، ونتيجة المُتوفّر لديها من معلوماتٍ أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ مُدير استثمار المحافظة، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات نتيجة التحقيق في القضيَّـة”.
وأشارت إلى أنَّ “أمر الاستقدام شمل أيضاً مدير استثمار المُحافظة السابق الذي قرَّرت المحكمة تقرير مصيره؛ كونه محكوماً على خلفيِّة قضيَّةٍ أخرى، في حين قرَّرت توقيف المشكو منه الأول”، لافتةً إلى أنَّه “سبق إصدار أمر استقدامٍ بحقّ مُديري القسم القانونيِّ والاقتصاديِّ والفنيِّ في هيأة استثمار المحافظة”.
