رئاسة الجمهورية تبلغ مفوضية حقوق الإنسان بعدم إمكانية حلها

المراقب العراقي/ بغداد…

أقرت رئاسة الجمهورية، أمس السبت، بعدم إمكانية إصدار مرسوم جمهوري لإحالة مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانـسـان إلـى التقاعد أو إنـهـاء أعمالهم بسبب عدم تصويت البرلمان على ذلك حسب المادة 15 / أولا من قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، فيما اوصت باستمرار عمل مجلس المفوضين لحين تشكيل مجلس جديد من قبل البرلمان.

وقال عضو المفوضية والمتحدث الرسمي علي البياتـي، إنه “بعد أن فاتحت رئاسة البرلمان في اليوم الأخير من عمرها قبيل الانتخابات التي جرت مؤخـراً رئاسة الجمهورية بخصوص إصدار مرسوم جمهـوري لإنهاء عمل مجلس المفـوضين في المفوضية العليا لحقوق الانـسـان الحالي، جاء كتاب رئاسة الجمهورية بتاريخ 9/ 11/ 2021 ليبين أنه من غير الممكن إصدار المرسوم لكون البرلمان أخفق في التصويت على إنهاء عملهم حسب المادة 15 /أولا من قانون المفوضية”.

وأضاف البياتي، أن “كتاب الرئاسة أكد على قرار المحكمة الاتحادية الاخير في 11/ 7/ 2021 القاضي باستقلالية المفوضية التامة، والذي يتعلق بطبيعة عملها في مراقبة حقوق الانسان في العراق والتعامل مع المؤسسات الوطنية والدولية، كما أشار الكتاب”.