حكومة تصريف الأعمال تخالف القوانين بقرارات خطيرة

أكد تحالف النهج الوطني، أمس الاثنين، ان حكومة الكاظمي لتصريف الأعمال ولا يحق لها اتخاذ قرارات دستورية خطيرة تخالف القوانين.
وقال عضو التحالف حسين العقابي في بيان تابعته “المراقب العراقي”: “نتابع باستغراب كبير إصرار حكومة تصريف الاعمال المستقيلة على استغلال الوضع السياسي الحالي واتخاذ قرارات استراتيجية خطيرة في مخالفة دستورية واضحة”.
واضاف “فقد طالعنا قرارات مجلس الوزراء في جلساته الأخيرة التي عقدها عقب حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة، وكانت قرارات خطيرة جدا تضمنت منح استثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وإحالة عدد من المشاريع بأسلوب الدعوة المباشرة وتعيين عدد من المناصب والدرجات الخاصة”.
وتابع بقوله ان “هذه القرارات تتنافى مع توصيف الدستور للحكومة الحالية بأنها مستقيلة ومعنية بتصريف الامور اليومية كما نصت المادة ٦٤ -ثانيا من الدستور التي تقول ان “رئيس الجمهورية، يدعو عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية”.



