إثر الهزيمة التي ذاقوها في الانتخابات البرلمانية … العدالة والتنمية فقد السلطة فبدأ يحارب الشعب

قالت الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا “فيجين يوكسيك داغ” إن حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان شنا حربا على الشعب إثر الهزيمة التي ذاقوها في الانتخابات البرلمانية في 7 حزيران, وعن محاولات إبقاء الشعوب الديمقراطي تحت العتبة الانتخابية في الانتخابات المبكرة في 1 تشرين الثاني قالت يوكسيك داغ “إن ذلك الكيان السياسي (العدالة والتنمية) نذر نفسه للحصول على 400 مقعد برلماني وترسيخ النظام الرئاسي، وانتهك كل مطالب الشعب الديمقراطية كما تعرض شباب الوطن للقتل في سبيل 400 مقعد برلماني وحب السلطة والأبهة وهم يسعون لإجراء الانتخابات المبكرة كي يُبقونا تحت العتبة الانتخابية ولكن هيهات، فقد مضى عهد بقاء الشعوب الديمقراطي تحت العتبة الانتخابية”, وفي سياق اخر, أعلن رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو عن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه بالعاصمة أنقرة, واللافت أنه على الرغم من عدم إنجاز أي من المشروعات التي أعلن عنها في البرنامج الانتخابي لعام 2011 إلا أنه قال في كلمته “أوفينا بوعودنا التي وعدنا بها في جميع برامجنا الانتخابية” وبعدها مباشرة بدأ تقديم الوعود الجديدة المشابهة أصلا لوعود أحزاب المعارضة, وقال داوداوغلو “ستساهم الدولة بتقديم 15 في المئة لكل مواطن يفتح حسابًا لشراء منزل وسيتم منح المرأة العاملة إمكانية العمل نصف الوقت والحصول على راتب كامل، بحيث تكون المدة شهرين مع الطفل الأول، وأربعة أشهر مع الطفل الثاني، وستة أشهر مع الطفل الثالث كما ستقدم الدولة للشباب الراغبين في تأسيس أعمالهم الخاصة أموالا بدون مقابل تصل إلى 50 ألف ليرة مقابل المشروع، فضلًا عن أنها ستقدم إمكانية الحصول على قرض بدون فوائد بقيمة 100 ألف ليرة” وتطرق داوداوغلو في كلمته إلى وعود رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1300 ليرة غير أن داود اوغلو نفسه اعترض على وعد الشعب الجمهوري في 7 حزيران برفع هذا الحد إلى 1500 ليرة ودعا رجال الأعمال المؤيدين لحزبه للإدلاء بردود فعل على هذا الموقف, وكان داوداوغلو خاطب خلال حملته في الانتخابات الماضية جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك وتساءل قائلا “الحد الأدنى للأجور لا تحدده الحكومة بل عالم الأعمال. إذا كانت “توسياد” معجبة بذلك فلتخرج وتؤيد اقتراحات كمال كليتشدار أوغلو زعيم الشعب الجمهوري، وليحددوا معًا رقمًا جديدًا لكن عليهم أن يكونوا صادقين وليتحدثوا بوضوح. إذا أصبح الحد الأدنى للأجور 1500 ليرة فكم محل عمل سيُغلق يا ترى” وبالطريقة نفسها، سخر وزير المالية محمد شيمشيك من وعود حزب الشعب الجمهوري آنذاك، واستهزأ بها قائلا “من أين ستجدون المصدر المالي لهذه الأموال التي تتحدثون عنها”.