المراقب العراقي/ متابعة…
كشفت دراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM)، حقائق عن الهجرة في مدن جنوب العراق.
وذكرت الدراسة التي اطلعت عليها (المراقب العراقي )أن “التدهور البيئي على مدى السنوات العشر الماضية أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالقطاع الزراعي في العراق، وأدى تفاقم ندرة المياه ونوعيتها الى عدم قدرة القطاع على توفير سبل العيش الكافية والمستدامة لا سيما في المناطق الريفية حيث كان القطاع الزراعي لفترات طويلة مصدر العمل الرئيس للقوى العاملة”.
وأضافت، أن “ذلك ساهم بشكل مباشر في هجرة سكان الريف بحثا عن فرص أخرى، غير أن المهاجرين بسبب المناخ يحاولون الاستقرار في بيئات جديدة ذات موارد مالية واجتماعية محدودة ومتشعبة والذي قد يؤثر على قدرتهم في الحصول على الخدمات والحقوق”.
وتابعت: “في شهري تموز وآب 2021، أجرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة البحث الاجتماعي دراسة استقصائية لـ (802) من السكان المحليين والمهاجرين في مدينة البصرة الجنوبية لتحديد القضايا الرئيسة التي تعيق قدرة المهاجرين على الاندماج في البيئات الحضرية الهشة بالفعل بسبب المناخ. حيث تعاني مدن جنوب العراق بالفعل من الأمن الاقتصادي والحوكمة، وقد لا تكون مستعدة جيداً لاستيعاب تدفقات المهاجرين”.
ووفقا للدراسة، أفادت أكثر من نصف الأسر المهاجرة بأنها “لا تستطيع تحمل تكاليف الغذاء أو المواد الأساسية وأن 53% منهم ليس لديهم امكانية للوصول الى شبكة الأمان المالي”.
وأكملت الدراسة، أن “ذلك يتناقض مع وضع الأسر المحلية التي تعتمد معظمها على الوظائف الحكومية وتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف ووصولهم الى شبكات الأمان المالي، غير أن هشاشة القطاع الخاص المقترنة بتضاؤل قدرة الدولة على توسيع فرص التعيين في الوظائف العامة يحد من الآفاق الاقتصادية لكافة المقيمين ويزيد من خطر وقوعهم في براثن الفقر”.
واستنادا إلى البيانات المستقاة من مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، فإن معظم المهاجرين هم في الأصل من المحافظات والأقضية المجاورة تفيد المؤشرات الرئيسة بأن التحركات ليست موسمية بل دائمة”.
وأكدت، أن “عواقب التحديات المناخية التي يواجهها العراق، لا سيما تلك المتعلقة بندرة المياه لها آثار بعيدة المدى وعاجلة وتتطلب اتخاذ إجراءات منسقة لتخفيف الاحتياجات وتجنب المزيد من النزوح ومنع تفاقم المشاكل الاجتماعية القائمة”.
وقالت مديرة قسم العودة والانتعاش، كليمنتين فافيير، إن “التقرير يشير الى ضرورة اتباع نهج ذي شقين لتعزيز قدرة المناطق التي تشهد تدفقا سكانيا على التكيف وفي الوقت نفسه تقديم الدعم الى الأقضية الريفية التي تهاجر منها الأسر بسبب التدهور البيئي الشديد وانعدام الفرص الاقتصادية المتنوعة”.
