الوزير يقطع النفط عن أهل النفط ..الأمانة تحول أعمال التنظيف الى تمويل ذاتي وشركات خاصة تتحرك للاستحواذ عليها

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي

يبدو ان أمانة بغداد تريد التنصل عن عملها الخدمي وتبقي جانب استحصال الضرائب الخدمية ومنها ضريبة المهنة دون ان تقدم أية خدمات للمواطن بحجة سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة , فأمانة بغداد تسعى لخصخصة قطاع النظافة وتحويلها الى شركات خاصة تمتلكها بعض الجهات السياسية , والمتابع لعمل امانة بغداد خلال السنوات الماضية ولحد الآن يلمس مدى الاهمال الذي تعاني منه محال وشوارع العاصمة بغداد في ظل مستوى من الخدمات لا يرتقي لجهد امانة بغداد وما تمتلكه من آليات ضخمة وموظفين بأعداد كبيرة جدا , فالأوساخ تملأ شوارع العاصمة والأمانة تتحدّث عن النظافة الوهمية التي تتبجح بها في وسائل الاعلام. الأمر لم يتوقف عند تلك المعاناة للمواطن, بل ان وزارة النفط هي الاخرى تماطل في تزويد المولدات الأهلية بحصة (الكاز) فتارة تمتنع عن توزيعها المجاني في فصل الصيف, وتارة أخرى تريد قطع الحصة الرسمية المباعة لاصحاب المولدات, مما يؤدي الى زيادة معاناة المواطن في ظل تذبذب تيار الكهرباء الوطنية.

النائب محمد المسعودي عضو اللجنة الخدمية البرلمانية قال في اتصال مع (المراقب العراقي)…

نحن لا نتفق مع أمانة بغداد في مجال خصخصة قطاع النظافة لان الامانة ليست فقيرة فلديها جبايات متنوعة مما يجعلها في موقف مالي جيد, وبالتالي موضوع الخصخصة لا يخدم المواطن في هذه المرحلة خاصة انه يمر بظروف اقتصادية وأمنية صعبة , وعلى الأمانة التخلّص من ملفات الفساد التي تعاني منها وبذلك ستكون لديها وفرة مالية , لان الفساد يقف عائقا أمام تطور اية مؤسسة خدمية في العراق. وتابع المسعودي: “على امانة بغداد العمل بجد في مجال الملف الخدمي , وعليها تخصيص اموال لدعم ملف النظافة , كما على المواطن ان تكون علاقته مع الامانة تضامنية , وعلى المسؤول ان يعي انه جاء لخدمة المواطن وعليه تقديم أفضل الخدمات له”. وأضاف: “على كل مواطن ان يعلم بما تمر به الدولة من ضائقة مالية مما اثر سلبا على الجانب الخدمي وتراجعه بالشكل الذي لا يليق بعاصمة مثل بغداد , إلا ان هذا الأمر لا ينطبق على امانة بغداد التي تمتلك اموالا ضخمة من تخصيصات سنوية وضرائب كبيرة ومتنوعة تفرض على المحال التجارية”. من جانبه قال الخبير النفطي احمد الربيعي في اتصال مع (المراقب العراقي): نستغرب كثيرا من قرارات وزارة النفط التي تحاول قطع حصة الوقود عن المولدات الأهلية في الوقت الذي يعاني منه المواطن من تردي كهرباء المنظومة الوطنية , وهذا القرار عند تطبيقه فأن اصحاب المولدات الاهلية سيتعمدون رفع قيمة الامبير الواحد الى اضعاف سعره وبالتالي يعجز المواطن عن دفع تكاليف هذه الزيادة . وأضاف: هذا القرار مجحف بحق جميع العراقيين , فبالأمس متنعت الوزارة من تزويد المولدات الاهلية بالوقود المجاني في فصل الصيف مما ادى الى ارتفاع سعر الامبير الواحد واليوم نستنكر هذا القرار وعند تطبيقه سيكون لنا كلام اخر.الى ذلك أكد الناطق الرسمي بأسم وزارة النفط عاصم جهاد في اتصال مع (المراقب العراقي): “فصل الشتاء سيؤدي الى تقليل ساعات تشغيل المولدات الاهلية وبالتالي سيقل استهلاك الوقود من الكاز , عكس فصل الصيف حيث يزداد الطلب على الوقود لتشغيل المولدات وفيما يخص حجب حصة الوقود عن المولدات”. وأكد جهاد: هذه المعلومات لم تصل اليه بكتاب رسمي وستتم مفاتحة مديرية توزيع المشتقات النفطية للاستعلام عن ذلك.

من جهتها أعلنت أمانة بغداد عن نجاح تجربة خصخصة قطاع النظافة في قاطع بلدية الكرادة من قبل احدى الشركات اللبنانية المتخصصة ضمن عقدها الذي يمتد لخمس سنوات , مؤكدة ان الأيام المقبلة ستشهد إحالة مشروع إدارة قطاع النظافة في سبع دوائر بلدية الى شركات متخصصة .