تقرير: القائمة السوداء لفيسبوك متشددة ضد المسلمين وتقمع حرية التعبير

المراقب العراقي/ متابعة ..

نشر موقع “ذي إنترسيبت” تقريرا عن القائمة السوداء التي أعدتها شركة فيسبوك لـ“الأشخاص والمنظمات الخطيرة”. وقال سام بيدل إن فيسبوك ولعدد من السنوات منعت مستخدمين من الحديث بحرية حول جماعات تقول إنها تحرض على العنف، وذلك في محاولة منها لدفع تهمة مساعدة الإرهابيين على نشر دعايتهم.

ويضيف أن القيود هذه تعود إلى عام 2012 عندما واجهت الشركة ضغوطا من الأمم المتحدة والكونغرس حول استخدام الإرهابيين المنصة لتجنيد أتباع لهم، وقامت والحالة هذه بإضافة حظر على “معايير مجتمع” الفيسبوك لـ“منظمات لها سجل في الإرهاب أو العنف الإجرامي”، وتم توسيع هذه القاعدة لتصبح اليوم سياسة “الأفراد والمنظمات الخطيرة”، وهي قيود على ما يمكن للمشتركين في المنصة وعددهم 3 مليارات شخص أن ينشروه أو يتحدثوا به عن قائمة تكبر يوما بعد يوم وتضم أشخاصا ومنظمات.

وتم استخدام هذه السياسة في الفترة الأخيرة بسرعة ضد أشخاص بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة، وهي خطوة اكتسبت مظهرا قويا على الشبكة وأكدت للرأي العام أنها تبحث عن العنف وتلاحقه كلما ارتبط بفيسبوك، من الإبادة في ميانمار إلى الشغب في الكابيتول هيل. وبعد سلسلة من التقارير في “وول ستريت جورنال” عن تسهيل الشبكة الضرر على الأطفال ونقلت عن مصدر داخل الشركة قولها إن الشبكة تقدم الربح على المصلحة، استشهد نائب مدير الشركة بالقائمة كدليل على السياسة المتشددة التي تمارسها ضد العنف، كما ورد في مذكرة حصلت عليها “نيويورك تايمز”.

وفي الوقت الذي حاولت فيه فيسبوك تحديد الحرية الشخصية باسم مكافحة الإرهاب، فإن سياسة “الأفراد والمنظمات الخطيرة” أصبحت نظاما غير متناسب بعيدا عن المحاسبة ويعاقب مجتمعات بعينها. وعليها 4.000 اسم شخص ومنظمة، بمن فيهم ساسة وكتاب وجمعيات خيرية ومستشفيات ومئات من الأعمال الموسيقية ورموز تاريخية ميتة. ودعا عدد من المحامين والخبراء القانونيين ودعاة الحقوق المدنية الشركة لنشر القائمة حتى يعرف المستخدم متى يتوقف وإن كان منشوره سيحذف أو يعلق بسبب ثنائه على واحد في القائمة.