المراقب العراقي/ متابعة ..
سلطت وسائل إعلام جزائرية الضوء على قضايا فساد في إبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للإنترنت FTTH، الذي كبد الخزينة الجزائرية 73 مليون دولار.
وأشارت الجريدة إلى أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الاقتصادية سيدي أمحمد التمس صباح الثلاثاء عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و100 مليون دينار جزائري غرامة نافذة في حق الوزيرة الجزائرية السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون.
كما التمس الوكيل نفس العقوبة في حق المدير العام السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب.
وطالب ممثل الحق العام، بعقوبات ما بين خمس وست سنوات حبس نافذ في حق باقي المتهمين، والتمس غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار غرامة في حق الشركتين الصينيتين “هواوي” و”زاد تي أو” المتابعتين كشخص معنوي في الملف المتعلق بصفقة الألياف البصرية.
بالإضافة إلى مصادرة أموال الشركتين المودعة بالحسابات البنكية والبريدية العقارية والمنقولة المحجوزة.
ويأتي التماس الوكيل بعد يوم كامل من المحاكمة التي حاول خلالها المتهمون الدفاع عن أنفسهم وعن خيار اختيار الشريك الصيني لإنجاز مشروع ربط مليوني خط انترنت ذات التدفق العالي، والذي كان خيارا استراتيجيا لمجلس مساهمات الدولة في سنة 2017.
من جهته قال المتهم قبال الطيب إن الصفقة تمت كون الشركة الجزائرية معتادة على التعامل مع “هواوي” المتواجدة في السوق الجزائرية للاتصالات منذ سنوات، وحتى بالنسبة للمتعامل “زاد تي أو”، وأكد أنه تلقى تعليمات من وزيرة البريد شخصيا لإتمام الصفقة مع الحرص على نقل الخبرة العلمية والتكنولوجية للجزائر.
