اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي :” ان تفاؤل بعض المحللين باستمرار ارتفاع اسعار النفط نحو سعر يتجاوز 150 دولارا ، هو تفاؤل في غير محله”.
وقال ان” سياسة التوازن بين العرض والطلب ستميل لصالح المعروض بعد زيادة الانتاج التي ستدخل بعد فترة زمنية بضغط من الدول المستهلكة للنفط “.
واوضح محمد علي :” ان اسعار النفط الحالية تعد متدنية قياسا باسعار ما قبل 2014 حين تجاوزت 140 دولارا للبرميل “، مبينا :” ان تصوير اسعار النفط الحالية من الدول المستهلكة للنفط على انها مرتفعة ، محاولة لدفع دول / اوبك + / لزيادة الانتاج وتقليل الاسعار “.
واشار الى :” ان الدول المنتجة لم تعوض ، لحد الآن ، خسائر جائحة كورونا التي هوت بالاسعار الى مستويات قياسية ، وانها مكبلة بقروض وتراجع في الاحتياطيات النقدية بحاجة الى سداد ومعالجة بالاستفادة من النمو النسبي لهذه الاسعار”.
وتابع الخبير الاقتصادي :” ان معدلات النمو الاقتصادي العالمي ستتراجع اذا تجاوز سعر البرميل 100 دولار ،وهو ما سيقلل الطلب على النفط مجددا ، اي ان فرص النمو الدائم لاسعار النفط فرضية صعبة التحقيق ” .
ودعا معدي موازنة 2022 الى مراعاة اعتماد اسعار متوازنة للنفط في الموازنة المقبلة .
