المراقب العراقي/ متابعة ..
سمعنا عن ” منجزات “مؤتمر الاموال المنهوبة الذي عقد في بغداد الشهر الماضي وفي ضوء ذلك دعا رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية محمد رحيم الربيعي، عضو ائتلاف الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد، الأحد، لفتح صندوق سيادي لإدارة الأموال العراقية المنهوبة بعد إعادتها لكن هناك سؤال مهم وهو هل ستنجح الحكومة باستعادة الأموال العراقية المنهوبة ؟.
الربيعي قال، إن “مؤتمر الاموال المنهوبة الذي عقد في بغداد الشهر الماضي حقق نتائج كبيرة منها ايضاح الاليات والاجراءات الشكلية اللازمة للتعاون بين البلدان العربية لاسترداد الاموال والاشخاص بحسب مانص عليه الفصل الخامس من الاتفاقية واسترداد الموجودات والاموال والاشخاص”.
واضاف، ان “تعاون هذه الدول سيكون سريعا جدا خصوصا الاردن ولبنان والامارات لوجود اموال كبيرة للعراقيين فيها، وهناك عشرات الملفات لاسترداد الاموال المهربة، فتحها العراق لاستردادها من هذه الدول”.
وأكد الربيعي، ان “على العراق الاسراع بفتح صندوق سيادي لادارة الاموال المنهوبة بعد اعادتها، وتكون مهمة هذه الاموال هي المساهمة في بناء مشاريع البنى التحتية وتوفير ماتحتاجه المحافظات بعيدا عن قضايا الموازنة من اجل انقاذ البلد في قطاعين مهمين هما الصحة والتعليم”.
واوضح، انه “سيكون دور كبير للمجتمع المدني بعد الانتخابات لتطبيق بنود اتفاقية الامم المتحدة من خلال الرصد والمساءلة وحملات المدافعة للمساهمة بتغيير مرتبة العراق على مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية”.
وتابع، ان “مؤتمر الاموال المنهوبة خرج بنتائج مرضية وكبيرة فعالة ساهمت بتعاون دولي عربي بشكل كبير مع العراق”.
من المعروف ان بعض الجهات السياسية بالداخل تعتاش على نهب المال العام فهل تستطيع الحكومة ان تحمي الاموال المستعادة من هذه الجهات ام انها ستوزعها على تلك الجهات على طريقة المحاصصة البغيضة ؟.
