المشاريع الإستثمارية ستعتمد على الدفع بالآجل وتنشيط الإقتصاد من خلال القروض

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية, أول امس الاثنين, ان المشاريع الاستثمارية للعام المقبل ستعتمد على الدفع بالاجل بسبب عدم وجود تخصيصات كافية لها ضمن موازنة عام 2016. وقالت عضو اللجنة النائب نجيبة نجيب في تصريح ان “مسودة قانون الموازنة الاستثمارية لعام 2016 التي رفعتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء بلغت بحدود 34 ترليون دينار وان هذا المبلغ سيذهب جله الى المشاريع المستمرة ولايمكن باستطاعة الحكومة استحداث مشاريع جديدة”. واضافت ان “المشاريع الاستثمارية الجديدة للعام المقبل ستدفع الحكومة الى الاتجاه الى مسألة الدفع بالاجل, على ان تكون المشاريع ذات نفع ومردود اقتصادي يغطي سداد الديون والفوائد المترتبه عليها”. وستواجه موازنة العام المقبل عجزا كبيرا يقدر بملايين الدولارات، وذلك نتيجة استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية. الى ذلك عد البنك المركزي العراقي أن منح قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سينمّي الاقتصاد الوطني. وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في تصريح إن “البنك توجه لتنفيذ مشروعين لدعم القطاع المصرفي من خلال تمويله بخمسة تريليونات دينار لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة”، مبيناً أن تلك “القروض ستنشط بالتأكيد القطاعات الصناعي والزراعي والعقاري، وصندوق الإسكان والسوق المحلية وتنعش الاقتصاد وتنمّيه”. وأضاف أن “البنك المركزي شكل لجنة بالتعاون مع الجهات المعنية، كوزارة المالية وديوان الرقابة المالية، لمراقبة صرف تلك القروض والمشاريع التي ستنفذ من خلالها، ودراستها بنحو جدي بعيداً عن الضغوط”. وكان الخبير الاقتصادي باسم انطوان, قد أكد، في وقت سابق، واقعية الارقام التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن ميزانية العام 2016, مبينا ان واردات النفط لن تتجاوز الـ70 تريليون دينار , بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد , فيما ضاف ان الميزانية ستكون “تشغيلية” على حساب الجانب الاستثماري فيها. وقال انطوان في تصريح ان “الرقم الذي اعلن عنه العبادي بالقول ان ميزتنية العام القادم تمثل 40% من ميزانية العام الماضي تمثل الحقيقة الواقعة لما عليه الميزانية”, موضحا انها “ستكون ميزانية تشغيلية تركز على جانب المشاريع التشغيلية ورواتب الموظفين على حساب الجانب الاستثماري وتوفير فرص العمل”. كما أكد الخبير الاقتصادي باسل العبيدي أن الحكومة العراقية ستواجه صعوبة في دفع رواتب موظفيها اذا استمر انخفاض اسعار النفط، فيما شدد على ضرورة تفعيل القطاعات الانتاجية لتغطية النفقات. وقال العبيدي في تصريح إن “الحكومة العراقية تمتلك ما يقارب اربعة ملايين موظف في مؤسساتها الرسمية وأن رواتبهم تدفع بقياس اجر الحد الادنى للمعيشة الكافية اي حصول الموظف على اجر الكفاف وفق قانون الرواتب الذي تم اقراره في العام 2008″، لافتاً الى أن “قطع رواتب الموظفين ســيعمل على توقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.