توقّع نواب يمثلون لجاناً برلمانية معنية بتشريع قانون المنافذ الحدودية، ان يوفر القانون المذكور حال اقراره مبالغ كبيرة سترفد الميزانية العامة، وكذلك توفير فرص عمل للشباب الذين يعانون من بطالة دفعت البعض منهم الى الهجرة للخارج. مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب حسن توران أكد ان قانون هيأة المنافذ الحدودية سيؤدي الى تنظيم عمل تلك المنافذ، مبينا ان هذا القانون سيرفد ميزانية الدولة بعوائد مالية كبيرة اذا ما طبق بشكل صحيح ومنتظم. وقال توران: في حال تمت ادارة تلك المنافذ الحدودية بصورة شفافة وصحيحة ووجدت رقابة عليها، فانها ستكون باباً من أبواب الايرادات للدولة.
