كشفت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د.اشواق الجاف ،السبت ، عن تقديم لجنتها لعدد من المقترحات لتعديل قانون مفوضية حقوق الانسان ، وفيما اكدت وجود عدد من الخروقات في عمل المفوضية ، اشارت الى ان لجنتها ستمهد لاستجواب مفوضية حقوق الانسان في مجلس النواب بعد اكمال الاجراءات كافة .
واوضحت الجاف ان من ضمن المقترحات التي قدمتها اللجنة هي ان تخضع مفوضية حقوق الانسان لرقابة مجلس النواب بدلا من ارتباطها به ،مبينة ، ان لجنتها اقترحت ان تكون نسبة تمثيل النساء في مجلس المفوضية بما لايقل عن اربعة نساء بدلاً من ثلاثة ، بالاضافة الى تعديل فقرة المكافئات لاعضاء المفوضية والتاكيد على ضرورة منحها وفق القوانين النافذة “.
ونوهت الجاف ، الى ان اللجنة اقترحت اضافة مادة تتضمن منح البرلمان حق التصويت على حل مجلس المفوضين بقرار يتخذ بالاغلبية المطلقة خلال ثلاثون يوما من تاريخ التصويت في حالة مخالفتهم للمادة الثامنة من قانون المفوضية والذي يقضي بانتخاب رئيس ونائب رئيس للمفوضية خلال ثلاثون يوما من الاجتماع الاول ، وان يكون للمفوض الحق بالترشيح لدورتين فقط “.
وذكرت الجاف ، ان ديوان الرقابة المالية الاتحادي ارسل كتابا الى لجنة حقوق الانسان بشأن البيانات المالية لمفوضية حقوق الانسان حيث تضمن الكتاب الكثير من الخروقات في عمل المفوضية ، مبينة ان لجنتها وجهت كتابا الى مجلس الوزراء لارسال جدول بكيفية صرف الموازنة التشغيلية للمفوضية “.
وتابعت ، ان لجنة حقوق الانسان ارسلت كتابا الى المفوضية العليا لحقوق الانسان طلبت فيه ارسال جميع الوثائق التى اشارت اليها النقاط التي ذكرت بشأن مسألة العجلات والموظفين والسلف والايفادات ، لتكون اللجنة على اطلاع تام بألية صرف المبالغ في المفوضية ومتابعتها عن طريق الوثائق الرسمية “.
ولفتت الجاف، الى ان لجنتها ستوجه كتابا الى لجنة النزاهة البرلمانية التي طالبت في شهر كانون الاول للعام الماضي هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن المخالفات الموجودة في عمل مفوضية حقوق الانسان الا ان هيئة الرئاسة لم تشكل اللجنة ، وبالتالي فأن لجنة حقوق الانسان ارسلت الكتاب لمعرفة اسباب عدم تشكيل اللجنة التحقيقية ، مؤكدة ان جميع هذه الخطوات تأتي تمهيداً لاستجواب مفوضية حقوق الانسان في البرلمان “.
