المراقب العراقي/ متابعة…
يرغب محمد مجيد 25 سنة من سكان العاصمة بغداد في إيجاد فرصة عمل بعد تخرجه في كلية الإدارة والاقتصاد قبل عامين، في المحال التجارية أو المطاعم أو المعامل الأهلية، لكنه لم يستطع النجاح في مسعاه بسبب المنافسة الكبيرة من قبل العمال “البنغال” الموجودين بكثرة في العاصمة بغداد تحديداً والعراق عموماً.
ويوافق مجيد على العمل بأي أجر لكونه من أسرة فقيرة تتكون من ثلاث شقيقات تصغره سناً فضلاً عن والدته وأبيه الذي يعمل بأجر يومي بالكاد يسد رمق الأسرة ومتطلباتها. الأعذار كانت حاضرة من أصحاب المهن والمحال والمطاعم وشركات التنظيف برفض تشغيل مجيد، لكونهم يمتلكون العدد الكافي من العمال الأجانب خصوصاً من الجنسية البنغلاديشية.
ويقول مجيد إن أصحاب المشاريع المختلفة في القطاع الخاص يفضلون العامل الأجنبي على العراقي، معبراً عن سخطه لعدم الحصول على فرصة عمل قائلاً “أين نعمل وكيف نعيش هل البنغلاديشي (عبارة تطلق على العمال الذين يحملون الجنسية البنغلاديشية) أفضل منا؟”.
ويفضل أصحاب المشاريع الخاصة في مختلف المجالات، العمال الأجانب عن العمال الآسيويين باعتبار أن لديهم الاستعداد للعمل لساعات طويلة والقبول بكافة الأعمال وبأجور زهيدة، ويلجأ بعضهم إلى المبيت في المكان الذي يعمل به لتوفير أجرة السكن.
كما أن هناك سبباً آخر في عدم توظيف المواطنين من قبل أصحاب المشاريع الخاصة، يتمثل بالابتعاد عن المشكلات القبلية والاجتماعية التي قد يتسبب بها العامل العراقي معهم في حال حصول أي خلاف، فضلاً عن عدم قدرته على الضغط عليه لزيادة ساعات العمل، كما يحصل مع العمال البنغال.
من جهته أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، عن إجراءات للحد من العمالة الأجنبية غير الشرعية.
وقال الركابي أن هنالك الكثير من العمالة الأجنبية تدخل للبلد وتقيم بصورة غير شرعية.
وشدد الركابي على “ضرورة تعاون دائرة الإقامة ووزارة الداخلية للحد من تدفق العمالة الأجنبية غير الشرعية ،لأن العمل استحقاق للمواطن العراقي، منوهاً بأن هنالك جولات تفتيشية لقسم العمل في محافظة ميسان للشركات الأجنبية، لمتابعة هذا الملف.
وبناء على الاجراء المتأخر لن للوزير ووزارته الا (بعد وكت).
