كردستان ترفض اغلاق المواقع الإباحية والبرلمان مطالب بإغلاق محال بيع الخمور والنوادي الليلية

المراقب العراقي – سداد الخفاجي

صوّت مجلس النواب على قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الاباحية. وقال مصدر نيابي: “مجلس النواب صوّت خلال جلسته الـ22، على قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية”. مراقبون وصفوا تصويت البرلمان على قرار الزام وزارة الاتصالات بحجب المواقع الاباحية بالخطوة الجيدة لكنهم شككوا بقدرة الوزارة على السيطرة على هذه المواقع وحجبها بسبب توفر ملايين المواقع الاباحية على شبكة الانترنت، مبدين استغرابهم من عدم اصدار قرار برلماني يقضي بالحد من انتشار النوادي الليلية ومحال بيع الخمور ، التي تحولت الى أوكار للجريمة المنظمة وتعاطي المخدرات التي تتسبب بضياع الكثير من الشباب.

في هذه الاثناء أعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كردستان، عن انها لن تلتزم بقرار اغلاق المواقع الاباحية الذي صدر عن مجلس النواب العراقي. وقال المتحدث باسم الوزارة اميد محمد صالح: قرار مجلس النواب بإغلاق المواقع الاباحية لا يشمل اقليم كردستان، مبينا ان وزارته تلتزم بقوانين وقرارات برلمان وحكومة الاقليم بشأن هذه المسائل. وأضاف: سيكون من الصعوبة على وزارة المواصلات المركزية ان تقوم بتطبيق هذا القرار بسبب العدد الكبير من المواقع الاباحية التي من الصعب السيطرة عليها، مشيرا الى انه حتى اذا وضعت الوزارة ذلك القرار موضع التطبيق سيكون ذلك شكلياً ولن تستطيع ايقافها جميعا. ونوّه الى ان الحكومة العراقية ليست لها السلطة التي تجبر شركات الانترنت العاملة في الاقليم على الالتزام بقرارها لان الاقليم لا يستعين بأي خط للانترنت من بغداد.

النائب عن لجنة الخدمات حسين المالكي قال: “تصويت البرلمان على قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الاباحية كان بناءً على طلب قدم من عدد من النواب بتوصية وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات بغلق هذه المواقع لأن هذه المواقع تفسد الشباب خاصة ونحن بلد ذو صبغة اسلامية. وقال المالكي في اتصال هاتفي مع “المراقب العراقي”: ان وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام اصبحتا ملزمتين بتنفيذ هذا القرار بعد تصويت البرلمان عليه، وهذا ما معمول به في بلدان كثيرة، معتقداً ان تطبيق هذا القرار سينجح وستحجب جميع المواقع الاباحية من خلال عمل المختصين. وبيّن المالكي: العراق فيه دستور ضامن لحريات المجتمع ومن غير الممكن التصويت على قانون يقضي بإغلاق النوادي الليلية ومحال بيع الخمور لأن العراق فيه ديانات اخرى ، مبيناً ان النوادي الليلية تعمل وفق شروط كأن تكون في مواقع مخفية وليس أمام أعين الناس وبالتالي فأن المحرّم عند المسلمين ممكن ان يكون حلالاً للديانات الاخرى ،

مضيفاً: ان تحول هذه النوادي الليلية الى مقر للعصابات والجرائم المنظمة من اختصاص الاجهزة الامنية.

من جهتها قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة: “قرار حجب المواقع الاباحية جيد كونه يحافظ على الشباب من الانحراف خاصة وان هذه المواقع تغزو شبكة الانترنت وبالتالي فأن حجبها سيكون في مصلحة الشباب وخاصة فئة المراهقين منهم ولاسيما ان العراق بلد اسلامي”. وأضافت نعمة في اتصال هاتفي مع “المراقب العراقي”: تنفيذ قرار حجب المواقع الاباحية لا يمكن تنفيذه 100% وان هناك جهات معترضة على هذا القرار كإقليم كردستان وبالتالي فأن تنفيذه صعب حتى على وزارة الاتصالات بسبب كثرة وجود هذه المواقع وكذلك احتمال وجود عدم جدية بالتنفيذ ، متوقعة ان تكون نسبة تنفيذ هذا القرار ضعيفة لكنه على الاقل سيحجب البعض منها. وحول موضوع انتشار النوادي الليلية ومحال بيع الخمور اكدت نعمة: على مجالس المحافظات ان يأخذوا دورهم بغلق النوادي الليلية ومحال بيع الخمور وعدم اعطاء تراخيص للجميع ويجب تخصيص أماكن محددة لها وعدم ترك القرارات لمجلس النواب فقط. وبينت نعمة: “يجب ان توضع ضوابط على أصحاب محال الخمور والنوادي الليلية والذي يخالف هذه الضوابط والقرارات يجب ان يحاسب واعتقد ان هذه الفقرة موجودة في القانون العراقي لكنها بحاجة الى تفعيل”.

يذكر ان اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد قد دعت المواطنين إلى البدء بحملة جمع تواقيع لإغلاق الملاهي الليلية والأماكن المشبوهة الموجودة في بعض المناطق، بعد استنجاد المواطنين للخلاص من الملاهي والأماكن المشبوهة التي يمارس فيها البغاء خاصة بعد انتشارها بشكل غير قانوني.