المراقب العراقي/ متابعة…
في خطوة متأخرة جدا استحصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة قراراً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنع دخول أو استقدام العمالة البنغالية إلى البلاد،
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض إنَّ “القرار سيكون له تأثير كبير في سوق العمل المحلية، لاسيما أنَّ جزءاً كبيراً من هذه العمالة غير شرعي”، مبيناً أنَّ “الشركات النفطية العاملة في البلاد تستقدم عمالة لا تمتلك أيَّ مؤهلات أو خبرة على حساب الوطنية ذات المؤهَّل والاختصاص، ما رفع من أعداد العاطلين“. لكن هناك وبحسب بيانات الحكومة يوجد 400 ألف عامل أجنبي يُقيمون بطريقة غير شرعية ببغداد والمحافظات فهل سيتم تسفيرهم الى بلادهم ومتى وكيف وهل سيقلل هذا القرار البطالة حقا؟ ذلك ما يبحث عنه الجميع في ظل البطالة التي يعاني منها شباب العراق منذ مايقارب العقدين .
يذكر ان هناك العديد من الآثار الاقتصادية ومنها:
- بروز الاقتصاديات المنعزلة بالوافدين غير العرب مثل:( المدارس الخاصة كالمدرسة البنغالية) وكذلك المطاعم والفنادق والشقق الخاصة بتلك الجاليات.
- زيادة العبء على الحكومة وابناء الشعب في مجال توفير الخدمات والمرافق
الأساسية كالطرق والمواصلات والمدارس الخاصة والمستشفيات وخدمات النظافة
والآمن.
- عزوف القوى العاملة الوطنية عن الإسهام في بعض المهن المتدنية.
- الاعتماد على العمالة الوافدة أدى إلى ظهور ما يسمى (بالعمالة الترفيهية) بين المواطنين “البطالة المقنعة” الأمر الذي يسهم في عدم تناسب العائد من الموارد الاقتصادية (النفط) ومع مجموع ما ينفق عليها.
- استنزاف دخل الدولة في عملية استقدام العمالة.
وهناك ايضا الآثار الثقافية التي يجب مراعاتها وهي:
1- تأثر الثقافة الإسلامية واللغة العربية باللغات الوافدة وبروز لهجات عامية ركيكة تكونت عن طريق احتكاك الوافدين والمقيمين مع المواطنين.
2- الخشية من ضياع الهوية الثقافية باختلاط نماذج ثقافية متباينة بالثقافة المحلية.
3- آثار على القيم والاتجاهات مثل التأثير على بعض العادات والتقاليد العراقية.
