تصاعدت المطالبات بإلغاء عقد مشروع التحول الذكي (الخصخصة) في بعقوبة لوجود ملاحظات قانونية تستوجب مراجعة مشروعية إجراءات التعاقد ومدى توافقها مع القوانين والتعليمات النافذة.
وفي السياق ،كشفت وثائق رسمية، عن مخاطبة رئاسة مجلس محافظة ديالى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء وشركة توزيع كهرباء الوسط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء عقد مشروع التحول الذكي (الخصخصة) في شرق بعقوبة وباقي أقضية ونواحي المحافظة، وفتح تحقيق في إجراءات التعاقد والتنفيذ والجباية.
وبحسب الوثائق أن المخاطبات جاءت استجابة لمذكرة قدمها عضو مجلس محافظة ديالى وعضو لجنة الطاقة، أوس إبراهيم المهداوي، طالب فيها بإلغاء العقد وإجراء تحقيق شامل في آليات التعاقد والتنفيذ.
وأشارت المذكرة إلى وجود اعتراضات وشكاوى واسعة من المواطنين بشأن سوء تنفيذ المشروع وتدني مستوى الخدمة، ولاسيما في مناطق شرق بعقوبة، فضلاً عن وجود ملاحظات قانونية تستوجب مراجعة مشروعية إجراءات التعاقد ومدى توافقها مع القوانين والتعليمات النافذة.
كما تضمنت المذكرة الإشارة إلى وجود شبهات فساد تستوجب التحقيق في إجراءات الإحالة والتنفيذ وآليات الجباية، إضافة إلى عدم التزام الشركة المنفذة بتوفير الحد الأدنى من متطلبات الصيانة والخدمات الفنية للمشتركين.
ووفقاً للوثيقة، وجّه رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر معن صالح الكروي، كتاباً رسمياً إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء وشركة توزيع كهرباء الوسط، طالب فيه باتخاذ ما يلزم من إجراءات، مبيناً أن مجلس المحافظة أصدر قراراً بهذا الشأن خلال جلسة طارئة، نظراً لأهمية الملف وانعكاساته على المواطنين.
