أكد عضو اللجنة القانونية مازن المازني ان قانون الحرس الوطني ” لن يرى النور ” بسبب الخلافات التي تدور حوله بين الكتل السياسية البرلمانية , مشيرا الى ان الحديث عن تشريع قانون الخدمة الالزامية لا يعتبر بديلا للحرس الوطني.وقال المازني ” لا اتوقع ان يرى قانون الحرس الوطني النور ” عازيا ذلك الى ” الخلافات الكثيرة التي تدور حول القانون , وخصوصا فيما يتعلق بالآلية المفصلية المتعلقة بالتعدد الديني , والقومي داخل البلاد وطبيعة تشكيل قوات الحرس الوطني”.وأضاف ان ” قانون الخدمة الالزامية لا يعتبر بديلا للحرس الوطني في حال تقديمه للبرلمان”.
