كربلائيون يناشدون : غلاء في أسعار الفواكه والخضار بسبب اجراءات الحكومة المحلية

كربلاء تعد الاغلى بكل المحافظات باسعار الفواكه والخضار والمواطن يأن من وضع اقتصادي مزري؟والسبب اجراءات الحكومات المحلية المتعاقبة في:
1- عدم محاربة ارتفاع الاسعار واغلاق مكاتب الجملة او المحال المخالفة من خلال الطلب من الباعة وضع الاسعار على كل فقرة من سلعهم علناً.
2- لم تتخذ خطوات لدراسة اسباب الارتفاع وتفكيكها وهي معروفة:- ارتفاع اسعار ايجار مكاتب جملة الخضار في العلوة بشكل جنوني وصل اسعارها في بعض السنوات الى مئات الملايين من الدنانير سنويا للمكتب الواحد.- قلة مكاتب بيع الجملة لمحدودية العلوة في المساحة مما يؤدي الى احتكار الاسعارالحل كان بسيط:
1- من خلال فتح علوة جديدة تتسع لإضعاف المكاتب الحالية لتحقيق منافسة باسعار عرض عادلة تضمن تخفيض أسعار البيع لاصحاب المحال بالمفرد.
2- تقليل اسعار ايجارات مكاتب العلوة بحيث لاتتجاوز المليون دينار شهريا ليصبح ايجار المكتب بحدود 12 مليون سنويا وتنتهي حجة صاحب العلوة التحميل الهائلة لبضاعته بحجة ان ايجاره بمئات الملايين او عشرات الملايين سنويا.
3- كيف نحقق ذلك من خلال فتح اعداد غير متناهية من المكاتب تتوسع بما يضمن بقاء الاسعار ويضمن عائدات ايجار للبلدية تفوق ايجار ماتجنيه حاليا من العلوة وتضمن اسعار مقارب لاسعار الفواكه والخضار في المدن المجاورة في بابل والديوانية وغيرها.كذلك كان لزاما على الجهات الحكومية في كربلاء منع فوضى اصوات سماعات الباعة والتجاوزات وهو اهم معاير نجاح الادارات من خلال:
1- منع البيع والتجاوز على الارصفة بواسطة عمل اسواق للييع بكل منطقة بعيدا عن الشوارع العامة..تحت طائلة عقوبات رادعة للمتجاوزين.
2- الزام الباعة بتسعيرة درجة اولى وثانية.
3- منع استيراد وبيع ودخول مكبر الصوات للاسواق الكبلائيةومصادرة الموجودة منها وفرض غرامة قدرها 250 الف دينار او السجن لمدة اسبوعان لمن يلجيء لها لترويج بضاعته بعد عمل اعلانات كافية بالاجراءات تلك لمن سيخالف.
الاوضاع في كربلاء في الجوانب الخدمية للحياة من فوضى التلوث البيئي وانقطاع الكهرباء وانعدام وسائل الترفيه العائلية وسوء الخدمات بالاحياء الفقيرة ومتوسطة الدخل لاتطاق اذا اضفنا لها ارتفاع الاسعار الفواكه والخضار كيلو طمامة يصل قبل ايام الى 1000 دينار قد اشتريته بنفسي!، سالته حجي ليش: قال والله ياعمي الأسعار بالعلوة غالية وايجارات المحلات بيش!
وربما فقط عند الباعة المتجاوزين على الارصفة لبضاعة ذات الاوساخ المعرضة للتلوث وغازات السيارات سعرها بحدود 750 دينار للطماطة..اما الكوجه التي تباع 500ردينار في اربيل فسعرها بكربلاء اكثر 120% اي الف دينار للكيلو
فاي إخفاق هذا في ضبط الامن الغذائي والصحي للمواطن الكربلائي لعدم ضبط الاسعار اسوة بالمحافظات ومنع ضوضاء السماعات التي لم تعد تتحمل ونحن من الصباح لغاية المساء لانسمع الا صوتها في بيوتنا والتجاوز على الارصفة وما يعرضه ذلك على سلامة سير اصحاب السيارات .. اضف الى شراء تلك الفواكه والخضار ولاسماك وهي غير صحية وهي تباع على الارض بدون رقابة وضوابط صحية .. واي اذى للمواطن الكربلائي ولقمة قوته بهذا الغلاء وبعيدا عن السلامة لصحته!
اذا يوجد خلاف ذلك نتأمل من ينفي تلك الحقائق..سيما والموقع قد نشر منشورات قبل اقل من اسبوع كيف تباع الاسماك والخضار في سريع حي رمضان بكربلاء على ارضية الشارع كما هو الحال في شوارع حي الموظفين وحي العامل ..الخ وكيف التجاوز على الارصفة..بدون رادع من الجهات ذات العلاقة!..



