رجحت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، تطبيق اجراءات موازنة عام “2021” على العام المقبل.
وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” ان “هناك تضارباً حول هذا الموضوع، لكن الخيار الوحيد المتاح هو اعتماد موازنة هذا العام لتطبق في عام 2022 “.
وأشارت الى أن “إجراء الانتخابت وظروف تشكيل برلمان وحكومة جديدة مطلع العام المقبل لن يتيح خياراً آخر”.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اكدت، الاسبوع الماضي، أن مجلس الوزراء شكل لجنة لإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، فيما أوضحت أن الظروف الاقتصادية لا تساعد على العدول عن قرار رفع سعر الدولار.
